یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

وضع عوارض اهرم کنترل صادرات و قیمت داخلی محصولات کشاورزی!

 

omumi

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ما مخالف ممنوعیت صادرات هر گونه کالای کشاورزی هستیم و پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی این است که برای کنترل صادرات و قیمت داخلی محصولات کشاورزی عوارض صادراتی وضع شود.

دکتر عبدالمهدی بخشنده افزود: خوشبختانه این پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی در مصوبه ای توسط سران سه قوه تصویب شده و از هفته گذشته به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت نیز ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه در شرایطی صادرات کالای کشاورزی ممنوع می شود که هر شش عضو کمیته مربوطه که در وزارت صمت تشکیل میشود و دبیر خانه اش در سازمان توسعه و تجارت است، رای به ممنوعیت دهند.

بخشنده اظهار داشت: این شش عضو کمیته شامل وزارت جهاد کشاورزی، صمت، گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما معمولا مخالف ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی هستیم و فقط در شرایط اضطراری که ممکن است مشکلی برای کشور بوجود آید این کالاها می تواند ممنوع شود.

وی در همین حال گفت: در صورت ممنوعیت صادرات کالای کشاورزی، حداقل از یک ماه قبل باید به صادر کنندگان اعلام شود تا دچار زیان نشوند.

بخشنده در پاسخ به پرسشی درباره گندم خریداری شده اذعان داشت: تا صبح امروز ۲۹ تیرماه، ۵.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: امسال با توجه به افزایش تولید، پیش بینی ما خرید حدود ۱۲ میلیون تن گندم است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، ارزش گندم خریداری شده را در سال جاری ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تا کنون از این مبلغ ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ۱۹۰۰ میلیارد تومانی دیگر باقی مانده است.

وی با بیان این که در سال جاری پول گندمکاران به صورت نقدی و با تاخیر دو هفته ای صورت می گیرد، تصریح کرد: تلاش می کنیم از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی مدت پرداخت کوتاه شود.

بخشنده افزود: در حال حاضر برخی از کشاورزان بخشی از گندم خود را نگه داشته اند و این در حالی است که آنان معمولا انبارهای فنی و استاندارد ندارند و این امر بر کیفیت گندم انبار شده تاثیر می گذارد.

وی با اذعان به این که تا پایان شهریور امسال، شورای اقتصاد قیمت جدید خرید تضمینی گندم را باید تصویب کند، اعلام کرد که وزیر جهاد کشاورزی ظرف دو روز آینده پیشنهاد خود را در مورد قیمت جدید خرید تضمینی این محصول برای سال زراعی آینده به سازمان برنامه و بودجه ارایه خواهد داد.

 

پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی ؛ تخفیف ریسک طرح های کشاورزی

دکتر عبدالمهدی بخشنده در بحث مشارکت عمومی-خصوصی اظهار داشت: تبصره ۱۱ بودجه ۹۸ در بحث مشارکت عمومی-خصوصی به دستگاه های دولتی اجازه داده است تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای خود را برای انجام پروژه ها با روش مشارکت عمومی-خصوصی انجام دهند.

وی افزود: در بخش کشاورزی در گذشته پروژه ها از طریق پیمانکاران اجرا می شد، اما در روش مشارکت عمومی-خصوصی، ما به عنوان یک نهاد دولتی می توانیم با بخش خصوصی در مورد پروژه های جدید، نیمه تمام یا پروژه هایی که به اتمام رسید اند و یا در حال بهره برداری هستند قرارداد ببندیم و از تجربه، دانش و سرمایه های سرمایه گذار خصوصی برای خرید کالا یا خدمات عمومی استفاده کنیم.

بخشنده اظهار داشت: در این روش، دیگر نیازی نیست که از صفر تا صد پروژه ها را خودمان انجام دهیم بلکه بخش خصوصی می تواند در اجرا و بهره برداری یک پروژه در قالب آیین نامه ها و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه با ما مشارکت کند.

وی با بیان این که پروژه ها دارای ریسک هستند، تصریح کرد: در روش مشارکت عمومی-خصوصی، ریسک طرح های کشاورزی میان ما به عنوان نهاد دولتی و بخش خصوصی تقسیم می شود و در عین حال بخش خصوصی نیز مطمئن است که از این سرمایه گذاری که انجام می دهد سود معقول آن تضمین است و کالایش در آینده خریداری می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در راستای استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی، یک شواری ملی در وزارت جهاد کشاورزی با مسوولیت این معاونت تشکیل شده تا به طور مستمر روند کار را پایش شود.

وی روش های سنتی برای اجرای پروژه های بخش کشاورزی را پرهزینه و ناکارآمد دانست و اذعان داشت: در شرایط کنونی تحریم و محدودیت بودجه دولتی با استفاده از روش مشارکت عمومی-خصوصی می توان از منابع بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه ها بهره مند شد.

بخشنده پروژه ۴۶ هزار هکتاری آبرسانی با لوله به دشت سیستان و تولید نهال را از جمله پروژه هایی عنوان کرد که می تواند با روش مشارکت عمومی-خصوصی انجام شود.

وی در عین حال به پروژه های تحقیقاتی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اشاره و تصریح کرد: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد پروژه های تحقیقاتی توسط سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی انجام می شود که با روش مشارکت عمومی-خصوصی می توان تولید ارقام و نهال های جدید را به بخش خصوصی سپرد و وزارتخانه می تواند این ارقام را خریداری کند و یا نقش تسهیلگر را در این زمینه ایفا کند.

بخشنده در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد تعداد پروژه هایی که امسال با روش مشارکت عمومی-خصوصی در بخش کشاورزی انجام می شود، گفت: تعداد پروژه ها بستگی به استقبال بخش خصوصی دارد و در صورت استقبال بخش خصوصی از اجرای پروژه های کشاورزی با روش مشارکت عمومی–خصوصی، ما قول می دهیم که شرایط را تسریع کنیم.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت