جمعه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نگاهی متفاوت به مشکلات شرکت­ های سهامی زراعی

و چاره ­اندیشی برای آنها

 

 اخبار سبز ایران:

آنچه در پی می­ خوانید؛ تحلیلی ساختاری تاریخی از زبان دکتر شیرزاد در عرصه قانون تشکیل شرکت­ های سهامی زراعی، روند شکل­ گیری، مشکلات مبتلابه و راه­ هایی برای برون رفت از این مشکلات با نگاهی نو و متفاوت است.

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، به تصویب قانون شرکت های سهامی زراعی و اساسنامه آنها اشاره می­ کند و می­ گوید:

از نگاه تاریخی و به ­طور اجمالی شرکت­ های سهامی زراعی بر اساس قانون تشکیل شرکت­ های سهامی زراعی در تاریخ 1346/11/15 و اساسنامه مربوط نیز در تاریخ 1346/12/30 به ترتیب به تصویب مجلسین و دولت وقت رسید.

بر اساس ماده اول قانون تشکیل این شرکت­ ها، هدف اصلی از تشکیل شرکت­ های سهامی زراعی را می­ توان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خلاصه نمود و حاصل نظام اندیشگی و واژگانی متخصصان و برنامه ریزان کشاورزی ایران با تأکید بر مدرنیزاسیون کشاورزی است که از سال 1347 تشکیل شرکت های سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت و تا سال 1357 جمعاً 93 شرکت سهامی زراعی در 851 روستا با مساحتی معادل 411 هزار و 140 هکتار اراضی و تعداد 35 هزار و 97 سهامدار تشکیل شد.

تعداد 33 شرکت سهامی زراعی در 14 استان کشور با رویکرد جدید

دکتر شیرزاد ادامه می­ دهد: اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل عدم درک صحیح ماهیــــت واقعی این شرکت­ ها در فضای ترمیدور* ابتدایی و ملتهب ایجاد شده موجود پس از انقلاب، از 93 عدد به 5 عدد کاهش یافت که سرانجام پس از تحولات سازمانی متعدد در دستگاه متــــولی و لزوم زمینه سازی­ های موثر برای تشکیل مجدد آن­ها که چالش­ های بسیاری را در پی داشت،  با شروع آن در استان خراسان جنوبی و در دولت اصلاحات، آمار موجود مربوط به این شرکت ها به 33 عدد کنونی در سطح 14 استان کشور رسیده است.

شرکت­ های سهامی زراعی در شمار نظام تعاونی

گرچه شرکت­ های سهامی زراعی به لحاظ فعالیت­ های جمعی (Collective actions) می­ توانند در حوزه نظام تعاونی آورده شوند، در این نظام زارعان بسته به سطح فعالیت و ضرورت، در یک یا چند و یا تمامی فعالیت ­های کشاورزی به­ صورت جمعی اقدام می­ نمایند اما در شرکت­ های سهامی زراعی علاوه بر وجود ساختار فعالیت­ های جمعی،اساساً با اتفاق نظر و آزادانه نوع مدیریت و سازمان خاص حاکم بر برنامه­ های تولیدی و اقتصادی خود را قبلاً انتخاب کرده­ اند. یعنی پس از تصویب، مقدمات راه اندازی شرکت آغاز می­ گردید. قانون تشکیل شرکت­ ها رعایت نظر روستائیان را خواستار شده بود، اما در هر صورت تصـــمیم نهایی با وزارتخانه مربوطه بود (به استناد ماده 4 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی).

نارسایی ­های قانون تشکیل شرکت­ های سهامی زراعی

بر طبق قانون، رای دهقانان برای تشکیل شرکت سهامی زراعی ضرورت داشت. در مناطقی که وزارتخانه تصمیم به ایجاد این قبیل واحدها می گرفت، پذیرش آراء 51 درصد از دهقانان لازم بود و به خواست بقیه 49 درصد چندان اهمیت داده نمی ­شد؛به علاوه، از آن جا که بیشتر شرکت ها از 2 و یا تعداد بیشتری ده تشکیل شده بود، درصد مذکور برای پذیرفتن شرکت متعلق به هر ده نبود بلکه مربوط به کل حوزه مورد عمل شرکت­ ها بود، یعنی محاسبه درصدها به منظور تعیین اکثریت، ده به ده صورت نمی­ گرفت بلکه آراء اکثریت روستائیان دهات حوزه عمل شرکت مجموعاً ملاک اصلی تلقی می­ شد. ذکر این نکته ضروری است که عموماً شرکت­ های ســهامی زراعی به عنوان الگوی توسعه روستایی منطقه می­ بایست همه فعالیت­ های عمرانی و رفاهی از قبیل بهداشت و درمان، آموزش، بهزیستی، برق، راه، تامین و انتقال آب، منابع طبیعی، امور دام، صنایع دستی و فعالیت­ های غیرکشاورزی، شوراهای اسلامی، مقررات کار و بیمه های اجتماعی، مسکن، ورزش و تفریح، واردات لوازم و صادرات محصولات و نظایر آن را در قلمرو خود به اجرا در آورند که طبیعی است بار مالی سنگینی به همراه داشت.

قدمت 45 ساله و مشکلاتی دیرینه

دکتر شیرزاد می گوید: به نظر من برخی از این مشکلات به عدم رعایت فرآیند تعریف شده در زمان تشکیل شرکت­ ها مربوط است. مثلا، در بسیاری موارد مفاد کامل قانون و اساسنامه مربوط به شرکت­ های سهامی زراعی که همواره می­ بایست به عنوان ضرورت ادامه فعالیت منطقی هر یک از شرکت­ ها محسوب گردد، متاسفانه به دلیل شتاب انجام شده در جهت تشکیل بسیاری از شرکت­ های تازه تاسیس پس از انقلاب به طور دقیق رعایت نشد، به گونه ­ای که پس از آن، این شرکت­ ها دچار مشکلات جدی در این زمینه شدند. در این خصوص می­ توان به عنوان نمونه از شرکت­ های نصرآباد و 4 شرکت تشکیل شده اخیر به نام های تار و حصار، شادی مهر، فارغ التحصیلان کشاورزی و یارآغلی به عنوان تنها شرکت­ هایی نام برد که از مجموع 33 شرکت حاضر تعهد محضری لازم جهت واگذاری حق بهره­ برداری دائم و مطلق از منابع شرکت را از سهامداران خود اخذ نموده­ اند و تقریباً بقیه فاقد این مدرک می­ باشند.

بدیهی است عدم وجود مدرک یاد شده که به­ عنوان اساس کار و یکی از ضروری­ ترین موارد لازم جهت تکمیل مراحل فرآیند تشکیل شرکت محسوب می­ شود، امکان برگشت هر شرکت سهامی زراعی را به دلیل نبود تضمین لازم برای ادامه فعالیت فراهم می­ نماید.

نداشتن وثیقه، چالش شرکت ­های سهامی زراعی برای دریافت تسهیلات

دکتر شیرزاد می گوید: بخشی دیگر از این چالش­ ها به عدم تعیین حدود اراضی شرکت ­ها برمی­ گردد. منظورم این است که با توجه به نبود اطلاعات مشخص در خصوص حوزه اراضی متعلق به بسیاری از شرکت­ ها و همینطور وجود معارضان مختلف اعم از شخصی، سازمان­ ها، ارگان­ های دولتی و غیردولتی درخصوص اراضی مربوط به شرکت­ های سهامی زراعی که عدم صدور سند مالکیت قطعی برای آنها را موجب شده، ارائه وثیقه به عنوان تضمین لازم مورد درخواست بانک­ ها به منظور دریافت تسهیلات موردنظر توسط شرکت­ ها را ناممکن نموده است.

این وضعیت علاوه بر اینکه موجبات مضیقه مالی شرکت­ ها را با وجود نیاز مالی مبرم آن­ها به دریافت تسهیلات جدید در پی داشته، چالشی دائمی برای سهامداران مربوطه را نیز جهت تعیین محدوده فعالیت هر شرکت سبب شده است. در این ارتباط می­ توان به شرکت­ های سهامی زراعی باهوکلات استان سیستان و بلوچستان، گلپایگان استان اصفهان و بهکده رضوی استان خراسان شمالی به­ عنوان نمونه ­ای از شرکت­ های دارای این وضعیت اشاره داشت.

پیامدهای تبدیل مالکیت زمین به سهام

البته چالش­ های اولیه هم وجود داشته است؛ مثل تبدیل مالکیت زمین به سهام در کنار تعجیل در راه اندازی شرکت­ ها بدون تمهید زمینه­ های اجتماعی لازم، ارزشیابی شتاب­زده عوامل تولید متـــعلق به دهقانان، عـــــدم آگاهی دهقانان از اهداف شرکت­ ها و تعارض بین دهقانان و بورکرات­ های دولتی، قشربندی اقتصادی  اجتماعی دهقانان بر اثر اختلاف فاحش سهام و تاثیر نفوذ متفاوت در شرکت و هیئت مدیره، کمبود مدیران با تجربه و وابستگی شرکت به توانایی یک مدیر خاص و فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و آنتروپرونری دهقانان و عدم توجه به پارامترهای فرهنگی  اجتماعی روستاها در شـــکل­ گیری شرکت­ های سهامی زراعی.

بخشی از مسئله هم به فقـــدان شرایــــط تاریخی، اقتصـــادی و اجتـماعی پذیرش شـــرکت­ ها در آستــانه تشکیل و تلقی سهام­داران از شرکت بر می­ گـردد که شرکت را غاصـــب اراضی زراعی خود دانـــسته و آنـــارشی در تـــولید را دامن می­ زدند.

خشکسالی­ های متوالی و دیگر ریسک­ های غیر قابل کنترل؛ موانع پیشرفت شرکت­ های سهامی زراعی

دکتر شیرزاد می­ افزاید: به گمانم کمبود منابع آبی را می­ توان در این طبقه جای داد. مثلا خشکسالی­ های متوالی در سطح کشور و برداشت­ های بی­ رویه آب­ های زیرزمینی که کاهش شدید منابع آبی مورد نیاز شرکت­ های سهامی زراعی را در پی داشته، عامل مهم بازدارنده دیگری در جهت فعالیت این شرکت­ ها است؛ تا آنجا که وضعیت ایجاد شده تعدادی از آن­ها را در آستانه انحلال قرار داده است.

این وضعیت در شرکت هایی همچون مروارید ایزدخواست استان فارس و خاتم الانبیای استان کرمان که ب ه­شدت با مشکل کم­ آبی رو به رو هستند، کاملاً مشهود است.

دکتر شیرزاد تاکید می کند: من لازم می دانم که به عامل مهم عدم وجود امنیت در پهنه شرکت و منطقه هم اشاره کنم. عدم وجود امنیت کافی در پاره­ ای مناطق همچون حوزه فعالیت شرکت­ های سهامی زراعی تکل حسن 2 و آورتین استان جنوب کرمان نیز عامل محدود کننده دیگری برای فعالیت مورد انتظار این شرکت­ ها می­ باشد. این شرکت­ ها همواره با مسائلی همچون سرقت تجهیزات به کار گرفته شده در اراضی خود و آسیب به محصولات مربوطه مواجه هستند.

تامین مالی و سرمایه، ضرورت عاجل برای شرکت های سهامی زراعی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پایان تاکید می کند: واقعیت این است که همواره توقعات و انتظارات از شرکت­ های سهامی زراعی فراتر از یک نظام بهره­ برداری و در حد یک الگوی توسعه روستایی و کشاورزی بوده است و لازم است برای حصول اهداف از پیش تعیین شده، برنامه مدون و بلندمدت وجود داشته و انتظارات خاصی که از هر شرکت می رود، در قالب برنامه از نظر فنی، زمانی، اعتباری، تجهیزات و وسائل مشخص باشد.

بررسی­ های به­ عمل آمده نشان داده است هیچ­ یک از شرکت­ های تشکیل شده در کشور واجد برنامه مطالعه شده­ ای در زمان شروع فعالیت نبوده اند. البته این نقیصه در دهه 50 مورد توجه قرار گرفته و برخی از شرکت­ های سهامی زراعی مورد مطالعه جامع قرار گرفته­ اند.

ضرورت پیش بینی ردیف اعتباری مستقل برای شرکت­ های سهامی زراعی در بودجه سال 98

احداث شهرک­ های مسکونی، مهد کودک، تنظیم چرخه کامل تولید، ایجاد صنایع وابسته، احداث دامداری، مرغداری و ... در این قبیل شرکت­ ها مورد توجه قرار گرفته است، اما به اعتقاد من، نداشتن نظام تامین مالی مطلوب، شدت استهلاک و فقدان سرمایه­ گذاری، سرمایه د رگردش و ردیف اعتباری مستقل برای حمایت و توسعه شرک ت­های سهامی زراعی یکی از مولفه های اصلی به شمار می­ رود و با عنایت به اینکه شرکت­ های سهامی زراعی به­ عنوان الگوی موفق و مناسب برای عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و نوین و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی محسوب می­ شوند و در این خصوص دفتر نظام­ های بهره ­برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی برنامه توسعه این شرکت­ ها را در اکثر استان­ ها در برنامه ششم پیش­ بینی کرده است، ضروری است ردیف اعتباری مستقلی برای این شرکت­ ها در بودجه سال 98 پیش ­بینی شود و همچنین به منظور تحرک­ بخشی در توسعه شرکت­ های یاد شده در استان ­ها، احیای این موضوع در شورای ماده 17 در سطح ملی و استانی در دستور کار قرار گیرد.

 

اخبار سبز ایران:

ترمیدور(به انگلیسی: Thermidor) به ماه یازدهم از ماه‌های تقویم انقلاب فرانسه گفته می‌شود که برابر با ۲۰ ژوئیه تا ۱۸ اوت بوده و از واژه Thermal به معنی گرم یا گرما می‌باشد. مشهور شدن این اصطلاح مربوط به واقعه ایست که در بیست ۲۷ ژوئیه سال ۱۷۹۴ در فرانسه اتفاق افتاد و طی آن روبسپیر به تیغه گیوتین سپرده شد و دوره ترور پایان یافت.

 

در ارتباط با انقلاب‌های جهان، ترمیدور به دوره فروکش کردن خشونت و شدت حرکت‌های انقلابی و تبدیل آن به مرحله آرامش و برگشت از ایده‌های انقلابی مشهور شده است.

 

در انقلاب فرانسه، نمایندگان ژاکوبن و مکتبی و متعصب مجلس که با سوء استفاده از موقعیت به موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی دست یافته بودند، تحمل روبسپیر فساد ناپذیر بر ایشان مشکل بود پس توطئه محکومیت اورا به راه انداخته و وی را به تیغه گیوتین سپردند. از آن تاریخ به تدریج انقلاب فرانسه دوره وحشت و دیکتاتوری را ترک کرد.

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت