یکشنبه, ۰۴ فروردین ۱۳۹۸

بحران بازرگانی گوشت قرمز، بر ریل کاهش ارزش پول ملی

 

ansarii

در حالی سال کشاورزی 1397 را به پایان می‌بریم که «کشتی بی لنگر قیمت گوشت قرمز در طوفان امواج نگرانی مردم و هجوم برای تأمین این کالای اساسی، کج و مج می‌شود»و اگر به این موضوع، عمیق و همه‌جانبه بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه اتفاق افتاده ناشی از کمبود یا نبود این کالا نیست بلکه یک بحران بازرگانی ناشی از عدم تنظیم بازار است؛ یک موضوع بازرگانی که تبدیل به موضوعی سیاسی و پردامنه شدو تمامی قوای سه‌گانه را هرکدام در جایگاه وظایف خود، وارد میدان چاره‌جویی و مقابله با این پدیده نابهنگام کرد؛ ‌موضوعی که طی نیم‌قرن گذشته تاکنون در این ابعاد و گستردگی سابقه نداشته است و تمامی رسانه‌ها را ناگزیر به تیتر زنی متعدد و بسیار دراین‌باره کرد.

 

قیمت گوشت قرمز و افزایش آن در چارچوب وضعیت نامطلوب معیشت مردم که اینک همگان به آن اذعان دارندتا آنجا به برآمد سیاسی رسید که آخرین نشست شورای تشخیص مصلحت نظام (28 بهمن‌ماه)،دراین‌ارتباط که اگر AFTF یا توافق پالرمو به تصویب این شورا برسد یا نرسد وضعیت زندگی، معاش و امنیت غذایی مردم بهتر یا بدتر می‌شود، به کانون مباحثه ، مجادله و مناقشه تبدیل شد. به عبارتی ساده، افزایش قیمت گوشت قرمز به‌عنوان یک شاخص بازرگانی نامطلوب برای معیشت مردم تا درون جناح‌های سیاسی موجود در تشخیص مصلحت نظام نیز رسوخ کرد.

 این وضعیت در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در تلاشی بی‌وقفه و با عمده قوا در قالب شرکت پشتیبانی امور دام می‌کوشد که تعادل در قیمت گوشت قرمز را به بازار برگرداند. گرچه هنوز زود است که از این تعادل قیمتی سخن بگوییم، اما این رخداد بازرگانی به‌طورغیرمستقیم تمامی دستاوردهای خوب و قابل‌تأمل کشاورزی کشور را در منظر افکار عمومی،آن‌هم در روزهای پایانی سال در سایه خود قرار داد.

برعکس تمامی تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و به‌ویژه جناحی که علت و عوامل این پدیده کم‌سابقه را در درون وزارت جهاد کشاورزی جستجو می‌کنند و هرکدام سعی دارند عدم مدیریت صحیح، بازرگانی ضعیف وزارتخانه،کمبود یا نبود این کالا (گوشت قرمز)، عدم عرضه متناسب، عدم نظارت کافی، فسادهای اداری،سوءاستفاده، قاچاق دام زنده،نقش دلال‌های گوشت و چندین مورد دیگر را علت اصلی قلمداد کنند، باید گفت این شاخص‌ها همه طی چند ماه گذشته کم‌وبیش و به نسبت وجود داشته‌ و تاثیرگذار بوده‌اند ولی آنچه وضعیت گوشت قرمز را با چنین بحرانی مواجه کرد هیچ‌یک از این پدیده‌ها نبود، بلکه «کاهش ارزش پول ملی» و تغییر نرخ ارز به‌عنوان پدیده‌ای چندجانبه چه در وجه افزایش قیمت نهاده‌ها و مواداولیه که کمیت و قیمت تولید گوشت قرمز در داخل را رقم می‌زنند و چه عدم آمادگی دولت که در یک تصمیم ساده‌لوحانه تصور می‌کرد با افزایش نرخ ارز، هم بانک‌ها را از ورشکستگی کامل نجات می‌دهد و هم نقدینگی را به نفع خود جمع می‌کند، لذا بحران لگام گسیختگی قیمت گوشت قرمز را به‌عنوان یک نماد در بخش کشاورزی و ده‌ها وصدها کالای سبک و سنگین دیگر، از خودرو گرفته تایک پیچ کوچک یا یک قطعه آی سی را به وجود آورد؛ یک تصمیم عجولانه و نسنجیده دو سر باخت برای مردم که از یک‌سو بخشی از نقدینگی‌هایشان به یغما رفت، قدرت خریدشان کاهش یافت و از سوی دیگر باگرانی بی‌سابقه مواجه شدند و البته نارضایتی عمومی و حتی تصور عدم‌کفایت سیاسی دولتی که به آن رأی داده بودند را در پی داشت! این عدم اعتماد که نگارنده این سطور طی چندین مقاله و به‌کرات در بهار گذشته راجع به آن هشدار داده بود، مردم را در صف‌های طویل گوشت قرمز یخ‌زده وارداتی قرارداد که قبلاً اصلا طالب و خریدار آن نبودند تا نقدینگی اندک و بی‌ارزش خود را حداقل به کالایی تبدیل کنند که قیمت آن در بازار آزاد چندین برابر است؛ یک نوع واکنش طبیعی برای خرید کالایی که متکی به دلار ارزان 4200 تومانی و حتی بیش از نیاز مصرف کوتاه‌مدت آن‌ها بود، انگار در صف دلار ارزان دولتی قرار گرفته‌اند!

یخچال‌های خانگی تبدیل به میلیون‌ها سردخانه کوچک شد و هر چه گوشت گرم و سرد و حتی دام زنده در چارچوب واردات گوسفند، به قول طنزپردازان به‌صورت لاکچری و با پرواز هوایی به بازار تزریق می‌شود، نه از طول صف‌های چندین ساعته کاسته می‌شود و نه از قیمت آزاد گوشت گرم تولید داخل.

 حال در چنین فضایی، پارامترهای تأثیرگذاری چون فساد، سوءاستفاده، عدم مدیریت صحیح، توزیع بازرگانی ضعیف و ناکارآمد،بی‌توجهی به تحلیل‌های تخصصی مطبوعاتی، تک‌روی و انحصارطلبی، سیخونک زدن‌های نابجای بازرگانی و چند نرخه کردن قیمت گوشت قرمز نیمایی و غیر آن را نیز به این بازار آشفته اضافه نمایید؛حتماً به این نتیجه خواهید رسید که بازار گوشت قرمز حداقل تا 4 ماه آینده به تعادل منطقی نخواهد رسید و البته وقتی سردخانه‌های خانگی نیز ته کشید، یک حرکت و هجوم دوباره برای ذخیره‌سازی رخ خواهد داد که دولت، در قالب شرکت پشتیبانی امور دام باید از هم‌اکنون گوشه چشمی به این حرکت سینوسی نه‌چندان دور از انتظار داشته باشد.

 البته تداوم این وضعیت بازرگانی نامطلوب، نه تنها در مورد گوشت، بلکه تمامی کالاهایی که با این درهم ریختگی بازرگانی مواجه شده‌اند،عمدتاً بستگی به تحولات سیاسی در سطح جهانی و مناسبات بین‌المللی دارد، زیرا آشکار است که ضریب محدودیت ارزی کشور روز به روز بیشتر و منابع و توان دولت برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از جمله گوسفند زنده با ارز 4200 تومانی و غیر آن کاهش خواهد یافت.

منصور انصاری

 

97.12.01

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت