یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

قیمت های کاغذی، قیمت های واقعی

 

در ابتدای تاریخ و آن هنگام که کالا بیش از نیاز مصرف تولید و انباشت کالا حاصل شد تا مرحله ای که هنوز پول به عنوان یک ارزش واسطه ای مبنای داد و ستد قرار نگرفته بود و یک یا چند واحد کالا در مقابل یک یا چند واحد کالای دیگر مبادله می شد، قیمت گذاری هرگز پایداری و ثبات نداشته و نیاز به کالاهای مختلف، قیمت یا مقیاس مبادله را تعیین می کرده است.

با ایجاد دولت ها و ضرب پول، تمامی مبادلات و بازرگانی میان جوامع از بیخ و بن دگرگون و پول در قالب سکه و در نهایت اسکناس یعنی پول کاغذی سلطان بلامنازع مناسبات بازرگانی شد؛ غالبا بخش عمده پول یا مقدار نقدینگی آن در اختیار دولت بود؛ هر گاه نقدینگی دولت از نقدینگی ملت یا جامعه افزونتر می شد می توانست در بازار و تعیین قیمت کالاها حرف اول را بزند اما وقتی این معادله برعکس شد، این بازار و مناسبات عرضه و تقاضا بود که به دولت ها می گفت «خواهش می کنم برای خرید و فروش من قیمت نگذارید، با حفظ حرمت شما هر جا که به نفعم نباشد دستورتان را نقض می کنم!».

این مناقشه و مجادله، واقعی، سخت، زمخت و بدون تعارف بود که در پی، بحث قیمت های کاغذی و قیمت های واقعی را به میان آورد و همواره محل اختلاف میان حکمرانان با مردم، بازاریان و فعالان اقتصادی بوده، هست و خواهد بود.

قیمت های کاغذی آنهایی هستند که توسط چند کارشناس محاسبه گر دقیق و آشنا با ترکیب ماتریسی، از نقطه آغازین تولید تا مرحله پایانی و عرضه به مصرف کننده محاسبه و به دست مسئولان می دهند تا با استفاده از قدرت حکمرانی یا همان دولتی، ظاهرا به نفع عرضه کننده (شامل تولید کننده، بازرگان و ....) و مصرف کنندگان در اقشار مختلف جامعه اعلام و اگر بتوانند اعمال کنند.

این محاسبه کاغذی قیمت، در شرایط تورم ثابت که غالبا در یک دوره 6 تا 12 ماهه تغییر نمی کند، می تواند منصفانه بوده و مورد رعایت طرفین قرار گیرد، اما اگر عوامل فرایند تولید یا بازرگانی از نقطه شروع تا عرضه در حال تغییر باشند، تضاد میان قیمت کاغذی و قیمت واقعی چنان شدید می شود که طوفان بازار سیاه، قاچاق، تقلب و دهها مفسده دیگر حاصل از این تضاد، کشتی قیمت اعلام شده که لنگری ندارد را به قول مولانا «کج می کند و مج می کند!».

حال وزیر، کارشناسان صادق، دلسوز و کارآشنا را جمع می کند و از آنان می خواهد قیمت هر کیلو گوشت مرغ را با احتساب سود مرغداران محاسبه و به ایشان بدهند تا آن را اعلام کند؛ آنان نیز با تجزیه و تحلیل دقیق و به روز، رقم 11 هزار و 500 تومان را در اختیار وزیر قرار می دهند، آقای وزیر هم می آید و می گوید؛ «این قیمت منصفانه است، رعایت کنید، وگرنه از اقتدار دولت برای اعمال قیمت استفاده می شود»، که البته این قیمت رعایت نمی شود!  مگر همین یک ماه پیش، همین آقای وزیر و در همین دولت، قیمت منصفانه گوشت مرغ را 10 هزار و 500 تومان اعلام نکرد؟ چه اتفاقی افتاد که شد 11 هزار و 500 تومان؟

نگارنده این سطور، همان موقع (10 بهمن ماه گذشته) با محاسبه ای شبیه و قرین محاسبه کارشناسان وزارتخانه، نقدی بر این قیمت نوشتم و گفتم؛ حداقل 11 هزار و 500 تا 12 هزار تومان و حالا وزیر می گوید 11 هزار و 500 تومان، البته این قیمت از نوع کاغذی است و دیری نمی پاید که بالا می رود، زیرا کارشناسان صادق و طرفدار تولید در زیرمجموعه وزارت خانه هم عوامل قیمت تمام شده را با فرض اینکه ثابت هستند و خواهند ماند و تغییر نمی کنند محاسبه کرده اند و البته بازار واقعی با شلاق واقعیت به بازار کاغذی می تازد و آن قیمت را با تغیر پرت می کند و می گوید این طور نیست.

حال شما ممکن است بگویید جوجه 4 هزار تومانی شده است 2 هزار تا 2 هزار و 500 تومان، اما قیاسی میان حجم جوجه ریزی و نیاز مرغداران به میزان دان نمی کنید که آیا تناسبی میان خوراک مورد نیاز جوجه ها با آنچه در بازار وجود دارد هست؟ پس تعادل این محاسبه باز هم به خاطر کمبود دان به هم می خورد.

خلاصه آنکه باید صبر کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میان جنگ قیمت های کاغذی با قیمت های واقعی رخ می دهد، چه بسا، در عرصه پیچیدگی بازار قیمت اعلام شده توسط وزیر نیز کاهش یابد.

منصور انصاری 11/12/97

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت