یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی کشور

 

حفاظت

 

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی، تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری ژنتیکی کشور در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور را دستاوردی پرافتخار برای سازمان تحقیقات‌ دانست.

 

دکتر کاظم خاوازی در مراسم معارفه سرپرست ملی مرکز مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که با حضور مسوولان سازمان در سالن اندیشه سازمان برگزار شد،‌ با اشاره به اهمیت قانون حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی کشور، راه‌اندازی مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را در اجرای این قانون ضروری دانست.

وی افزود: تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی کشور حاصل تلاش‌های دکتر زند و سایر محققان دلسوز بخش کشاورزی است که با اشراف بر اهمیت ذخایر ژنتیکی کشور به عنوان سرمایه‌ای بی بدیل، بستر قانونی برای حفظ و پایش آن را در کشور فراهم کردند.

معاون وزیر در سازمان تحقیقات، با اشاره به اهداف شکل‌گیری مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی در ساماندهی حفاظت و بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی کشور بیان داشت: حفاظت، مستندسازی و نگهداری از ذخایر ژنتیکی کشور یک امر حاکمیتی است و بر این اساس انتظار می‌رود این مرکز در تعامل و مشورت با موسسه‌های تحقیقاتی در زمینه بانک ژن و تدوین آئین‌نامه های مرتبط اقدام کند.

وی با اعلام آمادگی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای دقیق این قانون، ابراز امیدواری کرد مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بتواند در حفاظت از منابع ژنتیکی کشورمان موفق و سربلند باشد.

در این مراسم، مشاور عالی سازمان با اشاره به ۶ حوزه ماموریت کاری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور را حاصل تلاش ۱۵ ساله همکاران خود اعلام کرد و افزود: به منظور جلوگیری از سوء استفاده و به تاراج رفتن منابع ژنتیکی کشور، سازمان تحقیقات پس از چندین مرحله وقفه سال ۹۲ لایحه حفاظت و بهره‌برداری از این سرمایه ملی را تقدیم مجلس کرد که پس از طی فرآیند بسیار زمان‌بر و پیچیده سرانجام این قانون ارزشمند با پیگیری و تلاش همکاران به تصویب رسید که جا دارد از زحمات همه عزیزانی که در به ثمر رسیدن آن، اینجانب را در زمان تصدی ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی همراهی کردند سپاسگزاری کنم.

دکتر اسکندر زند با اشاره به اقدام‌های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه حفاظت و غنی‌سازی منابع ژنتیکی، کارکردهای این قانون را در مدیریت ذخایر ژنتیکی برشمرد و افزود: در حال حاضر با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی وارد فصل جدیدی شده است که ضرورت دارد برای تحقق کارکردهای این قانون از جمله تدوین و بهینه‌سازی آئین‌نامه‌های بهره برداری از ذخایر ژنتیکی، فراهم آوردن بستر قانونی برای بهره‌مندی بخش خصوصی از ذخایر ژنتیکی، برای دفاع از حقوق مالکیتی ذخایر ژنتیکی ایران و پیگیری مطالبات بین‌المللی کشور در زمینه منابع ژنتیکی برنامه‌ریزی شود.

همچنین در این مراسم، دکتر محمد جعفر آقایی عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور ضمن تشکر از حسن اعتماد رئیس سازمان در محول کردن مسئولیت مدیریت مرکز ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با اشاره به سابقه فعالیت ۱۷ ساله خود در زمینه بانک ژن ابراز امیدواری کرد بتوان با تدوین راهبردها و آئین نامه های اجرایی مربوط، رسالت نگه داری و قانونمند کردن بهره‌برداری از ذخایر ژنتیکی را به نحو شایسته به سرانجام برساند.

گفتنی است؛ در انتهای این مراسم با حضور دکتر خاوازی و معاونان سازمان به منظور قدردانی از تلاش های دکتر اسکندر زند و دکتر جهانفر دانشیان در به تصویب رساندن "قانون حفاظت و بهره بردرای از ذخایر ژنتیکی کشور " لوح سپاس به ایشان اهدا و همچنین حکم انتصاب دکتر محمد جعفر آقایی به عنوان سرپرست مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به وی اعطا شد.

 

پیش از این در تاریخ 97.9.24 بخش تحلیل و تفسیر پایگاه خبری بر جنبه های مثبت و منفی تصویب قانون مذکور نقدی ارائه داده بود که در ادامه جهت بازخوانی ذکر میکنیم:

 

قانون حفاظت و بهره ­برداری از منابع ژنتیکی؛ مخمصه جدید برای تولید 

مشخص نیست چه جریان یا گروهی، ولی به ظن قوی مجموعه­ ای از فعالان در مؤسسات تحقیقاتی عریض و طویل زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج(تات)، در عالم فراغت ازحوزه اجرایی و بی­ خیالی برای تولید بهینه و با هدف ایجاد سلطه و گسترش دامنه نفوذ خود در اجرا و تشکیلاتی انحصاری در عرصه تحولات ژنتیکی و اصلاح نژادی کشور که توسط فعالان بخش خصوصی دولتی و نیمه­ دولتی به دستاوردهای قابل ­توجهی رسیده ­اند، زیر به زیر و بدون اطلاع ذی­نفعان و متخصصان صاحب­ نظر در اجرا و تولید، لایحه ­ای را با شکل و ظاهری پسندیده و ملی به هیات دولت پیشنهاد می­ دهند که در جلسه 93.6.19 هیات وزیران تصویب می­ شود و یک ماه بعد در 93.7.20 و بر اساس ماده 141 آیین­ نامه داخلی مجلس با امضا دکتر روحانی به مجلس تقدیم تا به­ صورت قانون تصویب شود.

دلایل توجیهی لایحه از این قرار است که چون کشورمان دارای تنوع ژنتیکی گسترده ­ای است،(انگار سایر کشورها از این ویژگی برخوردار نیستند) و انسجامی در مدیریت برای دسترسی، بهره ­برداری و صیانت و همچنین مالکیت فکری و ضمانت اجرای لازم برای این منابع وجود ندارد، پس باید این لایحه به‌صورت قانون تصویب شود.

این لایحه در مورخه 96.10.24 در مجلس تصویب و پس از رفت و آمدن‌های میان مجلس و شورای نگهبان بالاخره در 97.6.24، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید تبصره یک ماده پنج موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و از سوی رئیس مجلس در مورخه 97.7.19 به وزارت جهادکشاورزی به‌صورت قانون ابلاغ شد.

پیشنهاددهندگان این لایحه که در هیات دولت مصوب و نهایتاً در سکوت خبری و اطلاع‌رسانی در مجلس تصویب و قانون شد خواب­ های خوشی هم برای خود دیده­ اند،از جمله در ماده 3 و یک معاونت مستقل و با انتقال تمامی مسئولیت­ های مصرح دراین قانون، اختیارات دو وزارت خانه جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط­ زیست را در قالب ساختار تشکیلاتی جدیدی،تأسیس و ایجاد کنند و در این تشکیلات، کلیه امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، زراعت، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام و طیور، زنبورداری، خوراک دام و طیور و بیماری­ ها و آفاتمرتبط به این موارد، حتی منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات‌وحش را با شرح وظایفی که مفصل توضیح می­ دهند و تشریح می­ کنند زیر مدیریت خود قرار دهند.

خلاصه، تمامی بخش­ های اجرایی در این زمینه دست‌به‌سینه در مقابل پیشنهاددهندگان نابغه این قانون از جمله حتی سازمان حفظ نباتات، مرکز اصلاح نژاد، شرکت­ های بخش دولتی و خصوصی واردکنندۀ اسپرم جنین و دام­ های سبک و سنگین مولد یا ژنومیک بایستند که مفاد این قانون با چهره­ ای بسیار علمی به آنان بگوید تولید مملکت که تازگی­ ها با واردات اقلامی در عرصه بذور زراعی یا موارد مرتبط به باغبانی و اصلاح نژاد جانی دوباره به خود گرفته است چگونه باید باشد و کشاورزی کشور که در همین بخش ­ها و در وانفسای تأمین امنیت غذایی حرکتی نوین را آغاز کرده است از کجا برای تولید در عرصه مواد ژنتیکی گیاهی و دامی وارداتی یا حتی تولید داخل مجوز بگیرد؟

قانونی که بدون کوچک ­ترین مشورت با بخش اجرایی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط‌ زیست و یا بحث و گفتگوی رسانه­ ها، به­ ویژه بخش تخصصی، در فضای پرشور و هیجانی ابتدای دولت یازدهم، نخست به‌صورت لایحه در هیات دولت تصویب و بعد از 4 سال به‌صورت قانون مصوب می‌شود، همه‌جا تثبیت، اقتدار، سروری، سلطه و انحصار خود را در خوابی خوش پیش­ بینی کرده و حتی در ماده 9 یعنی ماده پایانی خود، ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 را نیز مورد تاخت‌وتاز و تهاجم قرار داده که عبارت «منابع و مواد ژنتیکی» مربوط و همچنین تبصره 2 این ماده نیز باید حذف شود.

گفتنی است هم در دولت و هم در مجلس، وقتی پای تصویب لوایح یا قوانین مرتبط به مصالح و منافع عمومی مردم و ملت به میان می ­آید هوشیاری و شدت بحث، مجادله و مناقشه برای رهیافتی صحیح و تصویب مفادی جامع‌ومانع، از ضریب دقت بسیاری برخوردار است و کمتر اشتباهی ویرانگر در قوانین رخ می­ دهد، اما متأسفانه در مورد لوایح و قوانین تخصصی یا فوق تخصصی،گویا دولت و مجلس مرعوب شده، با فَشَلی و لَختی تعجب‌برانگیزی و به‌این‌علت که هیات وزیران یا آحاد مجلس الزاماً نمی­ توانند همگی صاحب­ نظر باشند با اعتماد به متخصصان به‌راحتی از کنار آن می­ گذرند و غالباً فجایع زیان­ آور ملی از همین‌جاها نشأت می­گیرد که به­ صورت قوانین آغاز می­ شود. این قانون نیز یکی از همان مصداق­ هاست که باید مورد مداقه قرار گیرد.

به‌رغم اینکه این قانون در مورخه 97.7.15 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، متأسفانه نهادهای مرتبط که در این قانون برای هر کدام از آن‌هاوظیفه‌ای تعریف شده از جمله معاونت امور تولیدات دامی هنوز از مفاد و محتوای تلاش مخفیانه پیشنهاد دهندگان این قانون و مقاصد آنان بی‌اطلاع هستند!

این لایحۀ نسنجیده مصوب هیات وزیران دولت یازدهم و در پی آن قانون مصوب، از این باب زیان­ بخش است که وارد مصادیق جرم و تعزیر برای متخلفان و سرپیچی کنندگان از آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه می ­شود و انواع مجازات‌ تعزیری درجه 4 و 5 و 6 قانون مجازات اسلامی رابرای متخلفان در تمام عرصه­ های ژنتیکی گیاهی و دامی در مفاد خود گنجانیده است. گذشته از این موضوع که تصویب چنین لوایحی در هیات وزیران آشکار می­ سازد اصلاً درکی در مورد کوچک کردن دولت در میان نیست، بلکه به قول یکی از صاحب­نظران مطرح و برجستۀ اصلاح نژاد،طبق این قانون می­ توان یک دامداری که در فلان نقطه کشور با خلاقیت خود یک تلاقی میان دو گونه دام سبک یا سنگین را انجام داده است به دادگاه کشانید و محکوم کرد.

در جمع­ بندی نهایی،این خودنمایی­ های علمی بی­ درد و بری از نیازهای بهبود بهره ­وری و تولید بهتر،به‌جز حرکت­ های بازدارنده ضد توسعه­ ای و دولتی کردن تمامی فرایندهای تولید و ایجاد درآمد و کسب‌وکار برای کسانی که نتایج کارهای تحقیقاتی­ شان هنوز با مزرعه و تولید فرسن گ­ها فاصله دارد، حاصلی دیگر در برندارد.

طراحان این قانون برای اینکه ظاهر قضیه را درست کنند رنگ و لعاب رعایت کنوانسیون­ ها و پروتکل­ های بین­ المللی مربوط به منابع ژنتیکی را هم به آن زده ­اند!

منصور انصاری

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت