یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

رد طرح احیای وزارت بازرگانی به سبب مغایرت با اصول قانون اساسی

 

bazagani

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مغایرت های طرح احیای وزارت بازرگانی با اصول ۷۴و ۷۵قانون اساسی، بند ۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰سیاست های کلی نظام اداری و ماده ۲۸قانون برنامه ششم، این طرح را رد کرد.

همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری با فعالین سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی درباره این طرح منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه مورخ ۲۵فروردین ماه ۹۸کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی ربط و بخش های غیردولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دلایل این کمیسیون برای مخالفت با تصویب این طرح اعلام شده است.

متن کامل گزارش مذکور که توسط حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون کشاورزی ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون اساسی ارائه شده، عبارتست از:

دلایل رد

۱- طرح مذکور با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

۵- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.

۶- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار متناسب با این اقدام، نمی توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد.

به گزارش فارس، اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی هم در اسفندماه پارسال با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مغایر اصول ۱۰و ۷۵قانون اساسی، ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود.

براساس این گزارش، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون کشاورزی مجلس هم رد شده ولی در کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت