جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸

فردا هم مثل 19 فروردین 97 نشود!!

 

ansari

براساس آخرین اخبار منتشره ، مقرر است فردا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درمورد حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی تخصیصی به کالاهای وارداتی اتخاذ تصمیم شود ؛ اینکه کدام دسته از کالاها مشمول تصمیم گیری در این جلسه برای عدم تخصیص ارز 4200 تومانی می شود و کدام دسته نمی توانند ارز 4200 تومانی بگیرند مشخص نیست ولی آنچه که مسلم است امکان حذف کامل یا بخش عمده ای از کالاهای مشمول این نرخ ارز علت تشکیل جلسه مهم فردا ، پنجشنبه 30 خرداد است .

 

بی مناسبت ندیدیم که مجددا" مقاله انتقادی تحلیلی مندرج در پایگاه خبری کشاورزی آینده جهان (اخبار سبز ایران) را که 16 تیرماه سال 1397 تدوین و انتشار یافت را مرور و یادآوری نماییم ؛ این مقاله در آن تاریخ و درپی دو مقاله دیگر شدیدا" به این تصمیم تاریخی نسنجیده هیات دولت که در 19 فروردین اتخاذ شده بود انتقاد کرد و به صراحت به فاجعه بار بودن این تصمیم و به ویژه به تخصیص ساده لوحانه و بی قید 30 میلیارد ارز دولتی برای تمام گروههای کالای وارداتی و تمام واردکنندگان ، اشاره کرده بود.

دولت که بر خلاف ادعای اولیه خود توجهی به ارزیابی رسانه های غیرسیاسی و غیر جناحی ندارد در آن زمان پاسخی به این مطلب نداد و با تبختر تمام ، راهی را که نباید در آن قدم میگذاشت ادامه داد . سیاستی که کمک موثر و تعیین کننده ای بر قدرت خرید مردم نداشت بلکه دادگاهها را از متخلفان ارزی پرکرد و این روند متخلف گیری همچنان ادامه دارد...

در این مقاله چنانکه مشهود است ، شکست سیاست اتخاذ شده دولت و عواقب زیانبار آن به روشنی پیش بینی شده است ؛ حال دولت با همراهی سران قوا تصمیم به اصلاح سیاست قبلی دارد.

امید است که اگر تصمیمی اتخاذ شد همه جانبه باشد ؛ در حوزه تامین نهاده های اولیه برای تولید غذا و کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنان نگرانی وجود دارد این نگرانی در مورد تامین داروهای ضروری هم هست و چنانچه در مورد این دسته از کالاها تغییر نرخ ارز صورت گیرد باید سیاست حمایتی جایگزین اتخاذ شود و در نهایت اینبار دولت به انتقادهای بی غرضانه برای اصلاح در اجرا مصوبات از سوی مطبوعات و جامعه عام مخاطب به هنگام توجه نماید و عرصه مشارکت مردم برای اصلاح این تصمیمات هرچه که باشد را فراهم سازد.

منصور انصاری

 

مقاله مذکور منتشره در 16 تیرماه 97 به شرح زیر است:

 

دولت « آدی» و « بودی» و یغمای پول مردم!

 

NIMA

 

مردم همچون اصحاب کهف، صبح روز 20 فروردین امسال وقتی از خواب بیدار شدند دریافتند «دار و ندار» آنان به اشکال مختلف از 30 تا 40 درصد کاهش یافته است و ریال دیروزشان رایج امروز نیست، زیرا دولت در آخرین ساعات شب 19 فروردین در نشستی فوق العاده نرخ دلار موسوم به مبادله ای را از 3800 تومان به 4200 تومان افزایش داد.

این رخداد مهم را در مطلبی با عنوان، «افزایش ثروت دولت از گرانی دلار و فقیر تر شدن مردم» در همان تاریخ و از طریق پایگاه اخبار سبز ایران (پاسا) تحلیل و اطلاع رسانی کردیم.

مراجعه به این مقاله اقتصادی سیاسی و مقاله دیگری با عنوان «رویای تعادل در بازار ارز و پدیده ویرانگر زیرزمینی شدن آن» از همین منبع، وضعیت کنونی را به نحو درخشانی پیش بینی کرده بود زیرا از این اقدامِ شب هنگام 19 فروردین به عنوان «یک بازی بی سرانجام و غفلت تاریخی دولت دوازدهم» یاد کرده و تاکید می کند؛ بازنده این بازی از نظر سیاسی دولت و از نظر اقتصادی ملت خواهد بود.

خلاصه این تصمیم به منظور تقویت اقتصاد ملی و با توجیهات فراوان از جمله پاتک و مقابله با تحریم های جدید ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کمک به قدرت خرید مردم اتخاذ و اعلام شد که در همان ابتدا با استقبال کم نظیر واردکنندگان انواع و اقسام کالاها، از لوبیا چیتی و نخود و عدس گرفته تا موبایل و قس علیهذا .... مواجه شد.

بازرگانی کشور یک باره و در مدتی کوتاه با هجوم موج عظیمی از طالبان و دریافت کنندگان شتابزده و هراسان ارز 4200 تومانی، به سان مور و ملخ برای ثبت سفارش شبانه روزی کالا در سایت های مربوط روبرو شد.

در مراحل شکل گیری تعجب برانگیز این هجوم غیر متعارف، موضع گیری، سخنرانی و مصاحبه های معاون اول رئیس جمهوری دکتر جهانگیری و در پی ایشان دکتر نوبخت معاون دیگر و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اطمینان حاکی از این بود که کشور را نجات داده ایم و تدبیری اندیشیده ایم « دوران ساز »که نسل های آینده از آن به عنوان یک خلاقیتِ منبعث از نبوغ تیم اقتصادی دولت در این زمانه عسرت یاد خواهند کرد و چه و چه ...، اما به هیچ نقد جدی غیر جناحی و یا تحلیل و تفسیری از سوی صاحب نظران، اساتید دانشگاه و یا روزنامه نگارانی یک لاقبا و جورکش زمانه، مانند نگارنده این سطور گوش نمی کردند، تا اینکه حکایت دست بوسی تک تک آحاد 80 میلیونی توسط رئیس جمهوری، شاید به امید کاستن از حدت و شدت آنچه که پیش آمده بود، به میان آمد، که البته نشد زیرا ساختار این تصمیم ماهیتاً لجام گسیخته، غیر قابل کنترل و بی سرانجام بود و بستر فساد و رانت خواری را فراهم ساخت.

حال شاهد هستیم یک تصمیم اقتصادی ناقص و ناکافی در کمتر از سه ماه، کار اداره امور اقتصاد مملکت را به تهدید، بگیر و ببند، چوب و فلک و حتی ردیابی و اعدام مفسدان اقتصادی کشانید، موضوعی که خود حکایت از ضریب اعتماد فعالان سالم و ناسالم اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیمات دولت دارد.

در این میان و با این تصمیم اقتصادی نسنجیده و بدون ارزیابی واقعی از بستر فعالیت اقتصادی و رانت خواری پنهان که در تمامی زوایا و جوانب اقتصاد کشور وجود دارد، این مردم هستند که در پی غارت اولیه یعنی کاهش دارایی هایشان در شب هنگام نوزدهم فروردین ماه، این بار توسط رانت خواران مستقر در لایه های آشکار و پنهان و چسبیده به دولت و نهادهای علنی و غیر علنی، خود را به تاراج رفته و تنها و بی پناه با قدرت خریدی که 100 درصد کاهش یافته می بینند.

نگرانی از این غارت سازمان یافته توسط اغلبِ گیرندگان ارز 4200 تومانی تا آنجاست که «پراید» مطرود و مفلوک در آخرین ردیف خودرو سازی جهان، طبق گفته وزیر صنعت، معدن، تجارت،250میلیارد تومان در کمتر از 2 ساعت از مردم کوچه و بازار دریافت می کند و به افتخاری بی نظیر در بازار خودروسازی جهان، یعنی مقام نخست فروش در کمترین زمان ممکن دست می یابد و چه بسا رکورد گینس را نیز نصیب خود سازد.

در این حیص و بیص، وارد کنندگان موبایل با دهن کجی به «حمایت از کالای ایرانی» 220 میلیون یورو ارز دریافت می کنند که از این مقدار تاکنون فقط 75 میلیون یورو به واردات موبایل اختصاص داده و تازه بخش زیادی از این تعداد را هم روانه آزاد فروشی با دلار بالاتر از 8000 تومان کرده اند، از سرنوشت باقی این پول هم یعنی 145 میلیون یورو فعلا خبری در دست نیست.

این سود حیرت آور بدون سپری کردن فرایند عرضه و تقاضا و خرید و فروش، با یکجا فروشی به دست دلالان عمده می رسد که در درون این سود باد آورده، باز هم سود بازرگانی متعارف نهفته است. یعنی یک سود از جیب مردم و در چارچوب سود بازرگانی «واحد کالا» نصیب دریافت کننده ارز 4200 تومانی می شود و سود دیگری از تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی تا 8000 تومان.

واردات موبایل نمونه کوچکی از تاراج در ثبت سفارش سی میلیارد دلاری است. دولت تقریباً در این تصمیم گیری خلاق تاریخی به مثابه داستان « آدی» و « بودی»عمل کرد که موقع ترک منزل به آقا دزده گفتند: «آقا دزده، کلید یخدان و گنجه را گذاشته ایم زیر پیش بخاری، نروی آن را برداری و پول هایمان را بدزدی؟! آقا دزده هم می گوید: «شما بروید مسافرت خیالتان جمع باشد که اتفاقی نمی افتد».

دولت هم به دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی، «سامانه نیما» را نشان می دهد و می گوید اگر دست از پا خطا کنید گیر می افتید، اما آنچه که اتفاق افتاد نشان داد این سامانه در مقابل رانت خواران نرم افزاری ناتوان و ناکارآمد است.

همین است که رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به «سایت نیما» می گوید: چند نفر (؟!) به دلیل نقص سامانه نیما از چند ماه گذشته به میزان «کل یارانه نقدی دو سال کشور» سود برده اند.

به نقل از خبر گزاری معتبر تسنیم، ایشان می گوید: پتروشیمی ها حدود 17 میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی ها نگه داشته یا جرأت وارد کردن آن را به کشور ندارند.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر می شود: با ارز 4 هزار و 200 تومانی کالا وارد کشور می شود اما واردکنندگان، همان کالا را به کشورهای همسایه صادر و ارز 7 هزار تومانی می گیرند .

آنچه رحیم زارع می گوید حکایت غم انگیز صادرات ارز ارزان قیمت سال های دهه های 60 تا 80 و حتی تاکنون است که ارز ارزان قیمت در قالب صادرات کالا و حتی زمانی مثلاً به صورت تراکتور ساخته شده خارج می شد و اسمش را ارز آوری می نامیدیم، حال آنکه به واقع صادرات کالا نبود بلکه صدور ارز ارزان قیمت بود.

به هر حال یا باید این تصمیم تغییر کند یا تدبیری سیاسی و کلان برای برون رفت از وضع موجود در ساختار کلی مولفه های قدرت سیاسی و حکمرانی اتخاذ شود.

                                                                                           منصور انصاری 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت