یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

یک گام به جلو در بازرگانی و صادرات محصولات کشاورزی

 saderi

به نظر می رسد با ارائه پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب آن در نشست سران سه قوه در هفته دوم تیرماه گذشته و اعلام آن توسط دکتر عبدالمهدی بخشنده معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی که «از این پس ممنوعیت صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی یکباره و بدون اعلام قبلی نخواهدبود و در کمیته ای شش نفره مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهادکشاورزی ، صمت ، اقتصاد و دارایی ، گمرک ، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران درباره ممنوعیت این یا آن کالا در این یا آن مقطع زمانی اتخاذ تصمیم خواهدشد و برای تعدیل قیمت در بازارهای داخلی با ابزار بالا و پایین کردن عوارض صادرات ، اتخاذ سیاست و تنظیم بازار صورت می گیرد» در آستانه یک تحول بازرگانی خواهیم بود.

این شیوه که گامی به جلو است نشان می دهد که دولت به فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی عمیق تر از گذشته فکر می کند و از سیاستهای سنتی آمرانه که شبانه و نابهنگام دستور ممنوعیت مثلا گوشت مرغ ، تخم مرغ ، سیب زمینی یا دهها کالای دیگر صادر می شد ، فاصله گرفته است و قصد دارد پیشرفته تر عمل کند ؛ به واقع دولت دریافته است اگر سلطان بلامنازع تصمیم گیری صادرات و ممنوعیت آن نباشد باشد موفق تر است.

معضل های اقتصادی را باید با شیوه های اقتصادی متداول و آزموده شده در کشورهای مختلف جهان حل کرد. دستورالعمل ، بخش نامه ، ممنوعیت و بگیر و ببند در قاموس اقتصاد مدرن جهان کنونی در دید کلان جواب نداده است به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی !

در عین حال دولت باید تکلیف کالاهایی که برخوردار از مواد اولیه ارزان قیمت یارانه ای با احتساب ارز ارزان قیمت 4200 تومانی هستند تعیین کند .صادرات علاوه بر رونق تولید داخل ، ایجاد اشتغال ، حفظ بازارهای خارجی در اطراف و یا دورتر ، باید ارز آوری هم داشته باشد یعنی تقویت اقتصاد ملی در ابعاد مختلف ؛ آنچه که مثلا" درمورد صادرات شیرینی و شکلات باشکر ارزان دولتی صورت می گیرد ارزآوری نیست . مصداق نظریه صدور ارز ارزان قیمت دولتی و تبدیل آن به ثروت شخصی است، هنری در این صادرات نهفته نیست اگر هم باشد هنری ضعیف و بی کفایت است، اگر این صادرات که بعضی ها دانسته و نادانسته سعی دارند به آن افتخارکنند توانست تمام مواداولیه مورد نیاز تولید را با نرخ آزاد تهیه کند و بکارگیرد و آنگاه در بازارهای خارجی عرض اندام کرد موجب افتخار است.

به عبارتی دولت و کشور و نهایتا" اقتصاد ملی یک یا دو یا ده گرفتاری ندارد ؛ منشا این اقتصاد که بر مبنای ارز ارزان قیمت دولتی است از همان روزهای آغازین با نگرشی نادرست طراحی شده است و این چسبندگی پایان ناپذیر دامن اقتصاد را گرفته است ، با این وجود اختیار وزارت جهادکشاورزی یا یک کمیته شش نهادی برای تعیین عوارض و کاهش تعداد ممنوعیت ها یک گام در جهت منافع ملی است زیرا صادرات را توانمند می کند و ارتقا می دهد و تاثیر تبعی و سازنده در تنظیم بازار داخل و قیمت دارد اما ممنوعیت صادرات سازنده نیست ؛ قاچاق را، تقویت بازار داخل را آشفته و منافع ملی را در فرآیند نهایی آسیب پذیر می سازد .

بد نیست به مقاله ای برگرفته از مجله پیش بسوی کشاورزی اقتصادی به قلم مدیر مسئول و صاحب امتیاز این مجله با عنوان « کسب و کار صدور ارز ارزان قیمت » که در تیر ماه 1397 انتشار یافت و حاوی نکاتی در همین زمینه است توجه کنیم. 

 

 مقاله را در این لینک بخوانید:  « کسب و کار صدور ارز ارزان قیمت »

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت