یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

تکرار تاریخ بر روزگار اقتصاد پریشان غیراقتصادی

 

ansar

 

اقتصادی که از روز اول معماریش بر خشتی کج بنا نهاده شد، اینک و با گذشت 40 سال چون بختکی مخوف بر تمام نسوج و جوارح فعالیت های اقتصادی سلطه یافته است و همچنان دیوارش کج می رود.

اگر نتوان گفت دولت بیش از بخش خصوصی رانت جو و رانتخواه یا سالم و بی طمع، علاقمند و مشتاق دستیابی به ارز ارزان قیمت دولتی است کمتر از آن نیست، در کنار این واقعیت که ممکن است گفته شود ارزیابی ذهنی، بدبینانه و فقط یک استنباط است، اکنون پس از گذشت 40 سال تجربه و اجرا در عرصه اقتصاد کشور به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است که دولت هم به رغم مسئولیت هایی که دارد خود نیز به این پدیده ارز ارزان قیمت علاقمند شده است.

از همان سال های اول پیروزی انقلاب و جنگ ناگزیر، رانتی درونی موسوم به ارز ارزان 7 تومانی در اقتصاد کلان کشور زاده شد که اینک 40 ساله، با نتایج منفی و به یک بیماری تبدیل شده که تمام نسوج ، زوایا و جوارح فعالیت های دولتی و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد را فراگرفته است. تمامی نهادهای صنعتی، معدنی، تولیدی خدماتی، تجاری، بازرگانی و حتی فرهنگی در تمامی اجزا و ابعاد خود پی جوی دست یابی به ارز ارزان قیمت رانتیه دولتی هستند، به عبارتی این مخمصه اقتصادی چون بختک دامنگیر تمام بخش های اقتصاد خرد و کلان شده است.

نرخ این ارز در سال های ابتدای انقلاب 7 تومان بود که در بازار آزاد به تدریج افزایش یافت و به 140 تومان و بیشتر رسید.

قدیمی ها چگونگی دست یابی افرادی به نام چتربازان به ارز مسافرتی 5 هزار دلاری با نرخ 7 تومان را که خود کسب و کار پردرآمدی شده بود به یاد دارند. صدور یک بلیط جعلی حتی به استانبول و یک فقره پاسپورت و صف های طویل جلوی بانک ها و دریافت 5 هزار دلار ارز ارزان دولتی و فروش این ارز جلوی همان بانک آنقدر گسترش یافت که بعدها تغییراتی داده شد تا تقاضا تعدیل شود و نهایتا تحویل این ارز گرچه مقدارش مداوم کاهش یافت هنگام خروج از کشور از طریق چند بانک عامل امکان پذیر شد.

این داستان غم انگیز را آوردم که بگویم حساب کنید این یا آن واحد تولیدی صنعتی، کشاورزی، خدماتی و یا فرهنگی که می توانست به رقم های میلیونی «دلار ارزان قیمت دولتی» دسترسی پیدا کند از مازاد آن که در تولید به کار نمی رفت به چه ثروت های افسانه ای دست یافتند! موارد و مصادیق این پدیده شوم اقتصادی ویران کننده پرشمار است که خود می تواند موضوع یک پایان نامه دانشگاهی باشد اما آنچه که هست تولید خدمات، ارائه فرهنگ یا حتی مجله، نشریه، روزنامه و کتاب در وجه غالب کیفی تر و برتر ملاک و یا به قولی روند بازار نبود بلکه موفق ترین این فرایندها و در شاخه های مختلف تولیدی ، صنعتی و اقتصادی، دست یابی به میزان ارز ارزان بیشتر بود، اقتصاد کلان کشور از درون پوسید و مبتلا به ویروس فساد گردید، این فساد همه جانبه سیستماتیک به فرهنگ، سیاست و حتی مناسبات اجتماعی هم تسری یافت.

گفته شود، این فقط بخش خصوصی در رشته های مختلف ذکر شده نبودند که تمام هم و غم خود را به جای تولید بهتر و کیفی تر رقابتی برای بازار داخل و خارج، مصروف دسترسی به این رانت کرده باشند بلکه وزارتخانه ها در درون یک دولت هم قسم یا از انواع دیگر نیز در رقابتی سرسختانه و با لابی سازی های گسترده با سایر نهادها از جمله مجلس هر کدام سعی داشتند میزان ارز دولتی بیشتری را نصیب خود کنند، گرچه هدف یا بهتر است گفته شود توجیه وزارتخانه ها برای دست یابی به این رانت نهفته اعطای آن به زیرمجموعه های بخش خصوصی و نیمه خصوصی و یا حتی تمام دولتی شرکت ها، موسسات و نهادهای خودی بود که موجب ایجاد قدرت بیشتر و اعمال مدیریت سهل تر می شد. این موضوع حتی در عرصه اعمال قدرت نهادی فرهنگی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما و کتاب و مجلات، نشریات و روزنامه ها نیز صدق می کرد. قصد ندارم این بحث طولانی، گسترده و بی انتها را در عرصه های مختلف اقتصادی ادامه دهم، بلکه به همین اکتفا می کنم که بگویم در قالب یک دولت به ظاهر مدبر چرا این همه کشمکش بر سر اجرای بخش هایی از یک قانون مصوب در دست اجرا توسط دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت (صمت) موسوم به انتزاع که به واقع اسم با مسمایی نیز هست، وجود دارد و دعوا بر سر اجرای ماده 16 این قانون یعنی تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی موردنیاز معیشت مردم بر سر چیست؟

سابقه این جدال بی پایان به چه زمانی برمی گردد؟ چرا مجلس بر بستر این نزاع های فراتر از مناقشه در صدد تصویب قانونی برمی آید که برای نهایی شدنش چندین آمد و شد به شوران نگهبان داشته است؟ چرا دولت نهم و دهم این قانون پر مناقشه را به رغم ابلاغ، چند سال معطل گذاشت؟ چرا رئیس جمهور دولت تدبیر و امید که از همان ابتدا این قانون را با حمایت مستقیم در دستور اجرا قرار داد حالا با حدت و شدت و حتی با استناد به جلسه سران سه قوه و فراتر از آن، تمایل مقامات بالادست، اصرار دارد که وزارت جهاد کشاورزی را از اجرا خلع ید کند و اینکه چرا وزیر جهاد کشاورزی به رغم تنگناهای بسیار تسلیم می شود، سکوت می کند و بغض خود را می جود و می پذیرد همچنان بیل به دست و بدون هدف تولید کند و تمامی خطرات آشکار و نهفته واردات کالاهای کشاورزی با برنامه با بی برنامه، به اندازه و یا بی اندازه را بپذیرد و به تولیدی کافی، ناکافی، کم یا اضافه و بدون سرنوشت مشخص در عرصه بازار ادامه دهد، خود جای پرسش بسیار دارد.

به نظر می رسد عده ای از کارشناسان بازرگانی که طعم شیرین ارزهای ارزان قیمت 7 تومانی هنوز در ذائقه شان مانده، با شبیه سازی زمان کنونی با دوران جنگ که وزارت بازرگانی تمامی کالاها اعم از رنگ مو و لاک ناخن تا انواع و اقسام نیازهای صنعتی و در نهایت کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش های مختلف کشاورزی به قولی از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» را احتمالا با تشخیص خودش و به هر نسبتی که لازم می دانست وارد می کرد، حالا هم می گویند ما در جنگ هستیم و البته اصرار دارند جنگ جبهه ای و نظامی را با جنگ اقتصادی کنونی که ماهیتی کاملا متفاوت دارد یکسان بگیرند تا در سایه این سفسطه، بیل تاریخی را همچنان به دست کشاورزی مملکت بدهند، تا آنان را برای وارات بعضی مواد اولیه موردنیاز تولید در ته صف پروفرما و گشایش اعتبار قرار دهند و تمام دستاوردهای کشاورزی کشور را در رقابتی نابرابر با تولیدات مشابه خارجی ویران سازند و موضوع صدور مازاد محصولات کشاورزی را که رونق می آفریند تعطیل کنند.

کارشناسان، دست اندرکاران، صاحبنظران و خبرنگاران آغاز دوران جنگ ناگزیر 8 ساله تا سال های دهه 60 و دولت تعدیل اقتصادی مرحوم رفسنجانی را به خاطر دارند که وزارت بازرگانی وقت به همین دلایل حتی از بانک مرکزی و سازمان برنامه هم قدرتمندتر بود.

آنان که می گویند ما در شرایط جنگی هستیم و تامین نیازهای اولیه و معاش مردم باید توسط یک وزارتخانه به صورت متمرکز صورت بگیرد و به دست گیری سرنوشت بازرگانی کشاورزی را با این نگرش های تئوری گونه و توجیهات مطرح می کنند، با توصیفی که در مقدمه این نوشته پیرامون رقابت و مناقشه برای دست یابی به ارز ارزان قیمت دولتی آمد، برآنند که ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که رقم قابل توجهی است را نصیب خود کنند، زیرا میزان ارز حاصل از نفت کم شده است و مقدار اختصاصی به کالاهای اساسی و مواد اولیه نهاده ها برای تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت قرمز ، رقم درشتی است. اگر چنین موضوعی پشت پرده نیست پس احتمالا از نظر دکتر روحانی کشاورزی مملکت لیاقت ندارد که سرنوشت خودش اعم از تولید و بازرگانی را در این شرایط بحرانی در اختیار بگیرد.

لازم است برای نسل جوان خبرنگاران بخش اقتصادی که در تیررس استدلال هایی قرار می گیرند که کشاورزی نمی تواند امور بازرگانی خود حتی ارز مورد نیاز مواد اولیه چه در صنایع چه در تولیدات دامی، زراعی و باغبانی را مدیریت کند نقل قولی بیاورم که البته میزان صحت و سقم آن بر عهده راوی است.

این راوی برای نگارنده نقل می کرد: در سال های آغازین دولت تعدیل اقتصادی که موضوع ارزهای موسوم به 7 تومانی به انتهایش نزدیک می شد هر وزارتخانه سعی داشت سیاهه فعالان زیرمجموعه و حتی کالاهای مورد نیاز خود را بیش از آنچه هست طولانی و بلند کند تا ارز ارزان بیشتری بگیرد، (ارزی که هر چند دیگر 7 تومان نبود اما باز هم مابه التفاوت زیادی با نرخ آزاد داشت)، میان وزارت صنایع سبک دولت پنجم که مهندس نعمت زاده در راس آن بود و دکتر کلانتری وزیر کشاورزی بر سر ارز تجهیزات سامانه های آبیاری و تجهیزات مرغداری که هر دو اکثرا از خارج وارد می شد اختلاف شدیدی آغاز و در جلسه ای با حضور مرحوم رفسنجانی بالا می گیرد، راوی می گفت: این اختلاف تا آنجا بود که دکتر کلانتری عصبانی می شود و یک برخورد جانانه با نعمت زاده می کند و با بیان جملاتی که اینجا گفتن ندارد جلسه را ترک می کند، حاج آقا رفسنحانی هم با خنده، حرفی در مورد کلانتری می زند که غائله را ختم کند. لذا این کشمکش ها بوده و هست و تمام توجیهات، پوسته است، مغزگردو همان ارز ارزان قیمت دولتی است که هر وزیر برای زیرمجموعه خود و اینکه بتواند مدیریت بهتری داشته باشد لازم دارد. در آن مقطع نعمت زاده گفته بود ارز را برای تجهیز 250 هزار هکتار مزرعه به سامانه های نوین آبیاری که صنایع اش زیرمجموعه ماست لازم دارد و کلانتری گفته بود بستر اجرای 150 هزار هکتار آن نیز وجود ندارد و اگر ارزی هست مال وزارت کشاورزی است زیرا ما پاسخگو هستیم. همین موضوع به شکل و شمایل دیگری در مورد تجهیزات مرغداری مطرح بود که نعمت زاده با حمایت از برگزاری نمایشگاهی در سالن صنایع مرکز توسعه صادرات وقت و اعطای ارز ارزان قیمت به سه سازنده بزرگ تجهیزات مرغداری که قصد ندارم نام آنها را ببرم، ارز آنها را به خود تخصیص داد و البته فقط همان سال بود!

این را همگان می دانند سعید دادگر با نام مجله جهان مرغداری و همکاری نگارنده این سطور که در آن زمان تجارب کم و بیش برگزاری نمایشگاه را داشتم مجوز گرفت و این نمایشگاه را سازماندهی کرد که بعدها به یک نمایشگاه بزرگ تبدیل شد و همچنان ادامه دارد ولی دیگر ارزی برای سازندگان تجهیز مرغداری به قیمت دولتی در میان نبود.

گرچه تجهیزات آبیاری بعدها با شایستگی نسل اول معاونت های آب و خاک آن زمان از سیطره صنایع خارج شد و به خوداتکایی قابل توجهی دست یافت اما به دلیل بی کفایتی و تنگ نظری های برخی مدیران میانی کنونی، نمایشگاهی که به طور کامل در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی بود در یکی دو سال اخیر، زیر سلطه مرکز توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه های بین المللی قرار گرفت و این یکی از مقدمات وضعیت حال حاضر است. معلق گذاردن قانون موسوم به انتزاع به مدت دو سال و با توجیهات سیاسی، برای دست یابی به ارز ارزان قیمت و مقدمه ای برای بی دست و پا کردن کشاورزی کشور است تا به صورت شیری بی یال و دم و اشکم در خدمت واردات باشد و وزارت صمت کنونی یا احتمالا وزارت بازرگانی آینده آقایی و سروری کند، اما هیچکس نیست که با همان مثال قدیمی که اگر وزارت صمت طبیب بودی سر خود دوا نمودی بپرسد چرا این وزارتخانه بازار خودش را تنظیم نمی کند که هزاران کالای صنعتی و نیمه صنعتی ضروری مانند انواع و اقسام وسایل الکترونیکی ،برقی، دیجیتالی، لوازم خانگی،کاغذ، خودرو، لاستیک و... این چنین گران هستند و به رغم برخورداری از ارز 4200 تومانی هیچ نشانه ای از تعادل و تناسب با این نرخ ارز ندارند؟

حالا چگونه وزارت صمتی که امتحان خود را پس داده و کوچکترین دانش، تجربه و ممارستی در عرصه تولیدات پیچیده و ریسک پذیر کشاورزی ندارد، نیابت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده می گیرد ؟

از سوی ذینفعان تجارت، بازرگانی و واردات، با طعنه و کنایه گفته می شود تولیدات کشاورزی را بگذارید در کوزه آبش را بخورید، کشاورزی مال کشورهای عقب افتاده است، دنیا دنیای صنعت و بازرگانی است و نگرش هایی از این دست به مثابه وزرای دهه 1340 در حکومت گذشته که هر چه بخواهید وارد می کنیم، البته اگر روزگاری در یک شرایط اقتصادی متعارف و متعادل نرخ ارز کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد برابری کند، وزارت صمت یا هر نام دیگری مثلا وزارت بازرگانی، یک روز هم مسئولیت واردات تنظیم بازار و دردسرهای آن را نخواهد پذیرفت. حکایت این کشمکش ها دستیابی به ارز ارزان دولتی برای کالاهای اساسی و نهاده های موردنیاز تولیدات کشاورزی است، این توجیهات بهانه است.

منصور انصاری

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت