جمعه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نجات صنعت مرغداری از لبه پرتگاه نابودی

 

ansar

 

آگاهان صنعت مرغداری که عمریست با افت و خیزها و نوسانات ویران کننده این صنعت مهم و پایه ای برای امنیت غذایی سر و کار دارند به خوبی می دانند که این صنعت یکی از جان سخت ترین تولیدات کشاورزی طی 4 دهه گذشته بوده و دشواری های بسیاری را تحمل و پشت سر گذاشته است. از ابتدای انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، صنعت مرغداری که پیش از آن یک فعالیت تولیدی آزاد و رقابتی بود و با یک روند رو به رشد کمی و کیفی تماما توسط بخش خصوصی اداره می شد، به عنوان تولیدکننده یکی از مبرم ترین مواد غذایی و در چارچوب انجام یک وظیفه خطیر در آن سال های سخت به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت؛ دولت از آغاز تا انتهای تولید گوشت مرغ و تخم مرغ، فعالیت بخش خصوصی یعنی مرغداران را نظارت می کرد و مرغداران نیز با دریافت کلیه نهاده ها و تجهیزات، گوشت مرغ و تخم مرغ را با قیمتی یکسان در سراسر کشور و از طریق کوپن که بعدها کالابرگ نامیده می شد در واحدهای صنفی به بازار عرضه می کردند تا به حیات غیررقابتی و بی رمق خود بدون کوچکترین تغییری در فرآیند تولید، ضریب تبدیل، تکنولوژی های جدید یا حتی استفاده از کشتارگاه های صنعتی ادامه دهند.

صنعت مرغداری در چنین شرایطی به یک تولید خطی تبدیل شده بود که می بایست علاوه بر تامین نیاز اولیه مردم در حد کوپن، نیاز جبهه ها را نیز تامین کند؛ اما مرغداران کوچک و بزرگ با همت والای خود و کمترین توقع، در حد سودی بسیار اندک این فعالیت را به عنوان وظیفه ای ملی انجام می دادند و شاید در آن سال ها کمترین محموله های گوشت مرغ خارجی موسوم به مرغ فرانسوی در فروشگاه های بزرگ در کنار تولید داخل عرض اندام می کرد.

آن دوران سپری شد و در ادامه، با کمک عقلا و صاحب نظران صنعت، طرح موسوم به «آزاد سازی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ»در دهه هفتاد اعلام شد؛ طرحی تحت عنوان آزادسازی که در واقع آزادسازی کامل هم نبود، کمااینکه مرغداران آن را «رها سازی» نامیدند.

کشتارگاه های صنعتی که در دوران جنگ تحمیلی و حسب نیاز به تهیه مرغ منجمد بسته بندی شده، کم و بیش به وجود آمده بودند رشد کردند و کشتارگاه های سنتی غیربهداشتی زیان آور تقریبا کنار رفتند، نژادهای مختلف وارد رقابت شدند، بعضی از آنها ماندند و بعضی از بازار خارج شدند. با این توصیف اندک تاریخی باید گفت در تمام طول دوره تولید گوشت مرغ و تخم مرغ، موضوع تامین نهاده هایی چون کنجاله سویا و ذرت و افزودنی هایی همچون ویتامین ها، متیونین و لیزین برای تولید خوراک فرموله صنعتی یا افزودن به جیره طیور از طریق واردات بوده و هیچ گاه طی40 سال گذشتهمتکی به تولید داخل نهاده ها نبوده است. این روند تا روز شنبه 97.10.17 در نشست دکتر روحانی رئیس جمهور با وزیر جهاد کشاورزی، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه همچنان یک موضوع حاد و مطرح بوده است و به عنوان یک نقطه عطف در این زمینه ادامه داشته و خواهد داشت.

در همین نشست، رئیس جمهور بر موضوع واردات علوفه که به قول خودش ممکن است موجب تعجب خیلی ها باشد تاکید می کند! این نکته حائز اهمیت است که دولت های مختلف طی 40 سال گذشته با هر نوع تفکر و موضع گیری و طرز تلقی از مناسبات بین المللی، واردات نهاده ها با ارز ارزان قیمت دولتی را پذیرفته و بر تامین آن به عنوان ضرورتی مبرم گردن نهاده اند. به واقع خوب یا بد، چشم اسفندیار صنعت مرغداری همین تامین نهاده های وارداتی بوده و هست. آگاهان به یاد دارند در شهریور ماه 1392، هنگام تحویل و تحول دولت دهم به یازدهم،موضوع تغییر نرخ ارز موسوم به 1226 تومانی برای هر دلار به دو برابر، بحرانی تاریخی و نابود کننده برای صنعت مرغداری که با کمبود نهاده ها مواجه شده بود ایجاد کرد زیرا واردکنندگان نهاده ها به دلیل مابه التفاوت زیاد نرخ ارز که قادر به تامین آن نبودند از ترخیص و تخلیه کشتی های دان خودداری کردند. وضع به گونه ای شد که ذخیره دان مورد نیاز واحدهای مرغداری طبق ارزیابی و اطلاع یکی از آگاهان و دست اندرکاران صنعت مرغداری آن زمان به کمتر از ده روز رسیده بود. در آن مقطع، یکی از فعالان سرشناس واردکننده بخش خصوصی فراتر از دولت با قبول خطر بسیار زیاد و فقط با اتکا به اسناد اعتباری که بعدا مابه التفاوت را دریافت می کند با مسئولیت تاریخی و کم نظیر خود و با توجه با امکانات حمل و نقلی که در اختیار داشت صنعت مرغداری را از لبه پرتگاه سقوط نجات داد، حال صنعت مرغداری یک بار دیگر با بحرانی مشابه در ابعادی متفاوت مواجه شده است؛ گرچه هنوز دولت در مورد افزایش نرخ ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده ها سخنی به میان نیاورده است ولی وزارت صمت در تعلل تخصیص ارز 4200 تومانی و طولانی شدن مدت تخلیه کشتی های حامل نهاده ها و علوفه و پرداخت 14 میلیون دلار تاکنون(20/10/97)بابت دموراژ که روز به روز هم افزون تر می شود، موجب افزایش قیمت دان موجود در بازار از 300 تا 600 تومان برای هر کیلو شده است؛ جوجه یک روزه به 3200 تا 3300 تومان افزایش یافته و به تبع این تکانه ها و با احتساب هزینه های سربار، قیمت گوشت مرغ نیز از مرز 13 هزار 500 تومان در واحدهای صنفی عبور کرده و این روند همچنان ادامه دارد، اما تداوم این وضع، صنعت مرغداری را در مقابل دولت و دولت را در مقابل این صنعت قرار خواهد داد، کما اینکه اقداماتی برای واردات جوجه یک روزه صورت گرفته است و اگر عرضه ذخایر گوشت مرغ با قیمت 8 هزار و 500 تومانی نتواند تعادل بازار را حفظ کند احتمال اقدام به واردات این کالا به زودی و حداقل برای شب عید دور از انتظار نیست!

طبعا دولت می باید به وزارت صمت این نکته را یادآوری کند که وضعیت حساس و پرنوسان گوشت مرغ به گونه ای نیست که در مقابل این تعلل ها دوام آورد. در جمع بندی نهایی، علاوه بر این موارد مقطعی که برای دولت، مرغداران و مردم زیان آور است، صنعت مرغداری به دلیل وابستگی شدید به واردات نهاده ها از نظر راهبردی با چند خطر جدی مواجه است: یکی مسدود شدن راه های انتقال ارز برای خرید نهاده ها از کشورهای دوردست که به حمل و نقل دریایی به همراه بیمه محموله نیاز دارد، دوم تاخیر و تعلل در تامین ارز 4200 تومانی برای تخلیه کشتی هایی که به هر طریق از تیررس این انسداد گریخته اند. آنچه شاید به عنوان راهکار عاجل به نظر می رسد سلف خری بر سر مزارع کشورهای شمالی یا سفارش به آنان برای خرید برای ما، زیرا آنها فعلا محدودیت انتقال پول ندارند، به واقع نوعی ری اکسپورت (صادرات مجدد) برای آنها و در نهایت قرارداد طولانی با روسیه برای تامین نهاده ها، سوم توافق با هند در چارچوب پرداخت بخشی از پول نفت.

اینها کار فردا نیستند؛ دولت به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، همین امروز باید برای آنان برنامه ریزی و تیم های قوی بازرگانی با کمک و مشارکت بخش خصوصی و تشکل های مطرح و سراسری مرغداران سازماندهی کند.

منصور انصاری

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت