یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸

 

 

شناخت و تاریخچه صندوق بین الملل پول 

 

(IMF)International Monetary Fund

 

صندوق پول

 

پیش از این به معرفی سازمان تجارت بین الملل (W.T.O) با تاکید بر تجارت جهانی کشاورزی پرداختیم؛ این بار بر آنیم که صندوق بین الملل پول (IMF) را برای شناخت بیشتر از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد معرفی کنیم اهمیت این صندوق در کنار بانک جهانی در این است که هر دو در حوزه تئوری های توسعه از آن هنگام که با تاکید بر رشد اقتصادی و از دهه 1940 تا نظریه های جدید که در قالب توسعه پایدار و در ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و توسعه انسانی تعریف می شوند تاثیر بسیار زیادی دارند؛ این دو نهاد در عرصه توسعه کشاورزی مدرن و نوسازی شده نیز نقش ایفا می کنند.

 

با این همه باید گفت، سازمان ملل متحد نهادی بزرگ و پیچیده است ، این نهاد از شش ارگان اصلی شامل: مجمع عمومی- شورای امنیت- شورای قیومیت - شورای اقتصادی و اجتماعی - دبیرخانه – دیوان دادگستری بین المللی تشکیل شده است که در این چارچوب ارگانهایی چون "برنامه توسعه سازمان ملل" و نهادهای (UNDP) ، صندوق کودکان "یونیسف" (UNISEF) همچنین صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی world bank(WB) فعالیتی در سطح جامعه جهانی دارند و می توانند جایگاههای موثر در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف ایفا کنند.

 

گفتنی است که مجمع عمومی هسته اصلی سازمان ملل را تشکیل می دهد و بلحاظ نظری و اجرایی همه کشورها عضو سازمان ملل در مجمع عمومی صاحب کرسی هستند که بر پایه برابری حاکمیت کشورها (به معنی هر عضو یک رای) تصمیم گیری می کند، بنابراین رای ایالات متحده در مجمع عمومی به همان اندازه هائیتی و چین که تقریبا" یک چهارم جمعیت جهان را دارا هستند و یا تونگا که جمعیت آن 104 هزار نفر است ارزش دارد.

 

با این وجود باید گفت شورای امنیت در درون سازمان ملل قدرت واقعی را در اختیار دارد زیرا در این شورا 5 عضو دائم یعنی انگلیس ، چین ، فرانسه ، روسیه، ایالات متحده از حق وتو برخوردارند و به رغم این واقعیت تلخ سیاسی براساس آنچه که توازن قوا در دنیاست بسیاری از نظریه پردازان سیاسی دنیا حتی آن هنگام که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت بر این باور بودند که سازمان ملل متحد و مجموعه نهادهای وابسته به آن یکی از دستاوردهای بزرگ بشری است.

 

یا این توصیف و به رغم آنچه که بر روی کاغذ و در چارچوب قوانین مصوب آمده است در بسیاری موارد آهداف، برنامه ها و آنچه که مصوب شده است عمل نمی شود و منافع قدرتهای بزرگ، سمت و سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را تعیین می کنند؛ حال با این توصیف به جایگاه نهاد صندوق بین المللی پول در کنار بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی می پردازیم.

 

صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی

 

ریشه این سه سازمان بین المللی به کنفرانسی باز می گردد که در جولای سال 1944 در برتون وودز آمریکا برگزار شد. البته باید در نظر داشت که سازمان تجارت جهانی تازه در سال 1995 ایجادشد. صندوق بین المللی پول (IMF) در اساس برای تداوم بخشیدن به عملکرد نظام مالی جهانی فعالیت می کند. بانک جهانی نیز محور کار خود را اعطای وام به کشورهای در حال توسعه قرارداده است. سازمان تجارت جهانی نیز با هدف تقویت روابط تجاری میان اعضای خود فعالیت می کند. هرسه سازمان  شرایط و نوع حکومتهای مختلف کشورهای جهان آثار مثبت و منفی ژرف بر جهان در حال توسعه برجای گذاشته اند.

 

صندوق بین المللی پول

 

هدف این سازمان عبارت است از:

  1. افزایش همکاری پولی میان دولتهای عضو
  2. تسهیل شرایط برای گسترش تجارت
  3. کمک به ثبات مبادلات ارزی
  4. کمک به دولت های عضو برای چیرگی بر مشکلات توازن پرداختها
  5. کاهش دادن دوره بی ثباتی مالی بین المللی

 

اداره صندوق بین المللی پول به دو بخش یعنی هیات مدیره و هیات اجرایی سپرده شده است. در هیات مدیره هریک از دولت های عضو یک نماینده دارند. این اعضا در سپتامبر هرسال با یکدیگر دیدار می کنند و وظیفه اصلی آنها بررسی درخواست های عضویت اعضا جدید، بررسی سهمیه پرداختی هریک از اعضا و حق رای مرتبط با این سهمیه هاست. هیات اجرایی مسئولیت گردش کارهای روزمره را برعهده دارد. نمایندگان 24 کشور عضو در این هیات حضور دارند. در این میان ایالات متحده ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن و عربستان سعودی ، به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی فعالیت می کنند و دیگر نمایندگان جنبه انتخابی دارند. وظیفه هیات اجرایی ، بررسی درخواستهای اعضا برای دریافت وام و همچنین شرایط و الزامات مربوط به پرداخت وام هاست . این شرایط اغلب در چارچوب برنامه های تعدیل ساختار مطرح می شود.

 

رای گیری در صندوق بین المللی پول همانند مجمع عمومی سازمان ملل نیست که هر عضو یک یک رای دشته باشد؛در اینجا رای گیری بر مبنای میزان سهمیه ای است که هر کشور به صندوق بین المللی پول پرداخت کرده یا می کند.این امر به نوبه خود به اندازه اقتصاد هر کشور بستگی دارد.بنابر این ایالات متحده با دارابودن بزرگترین اقتصاد جهان ، بیشترین سهم را در رای گیری دارد که به حدود 17 درصد می رسد. درحالی که بسیاری از کشورهای فقیر ، سهمی معادل یک هزارم درصد دارند.در نتیجه ، جهان توسعه یافته همواره در صندوق بین المللی پول اکثریت دارد. فعالیتهای این صندوق از زمان تشکیل آن تغییر یافته است که این امر هم نمایانگر تغییر ویژگی های اقتصاد جهانی است و هم از تغییر در ایده های رایج اقتصادی حکایت دارد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول همواره این بوده است که وام های کوتاه مدت را در اختیار کشورهایی قرار دهد که با بحران توازن پرداخت ها روبرو شده اند یعنی زمانی که ارزش واردات از صادرات در دوره ای طولانی فزونی پیدامیکند. کشورها می توانند پول مورد نیاز را در چندبخش وام بگیرند، اما هرچه بیشتر وام بگیرند شروط بیشتری را باید پذیرا شوند. این شروط به معنای میزان نفوذی است که صندوق بین المللی پول بر سیاستهای مالی و اقتصادی کشور وام گیرنده به دست می آورند.

 

در سالهای اخیر صندوق بین المللی پول به اجرای چهار وظیفه اصلی بیشتر توجه کرده است :

 

نخست اینکه این صندوق نقشی نظارتی هم بر دولتهای عضو و هم بر اقتصاد جهانی پیداکرده است . این صندوق هر سال گزارشی را با عنوان چشم انداز اقتصاد جهان منتشر می کند که در آن اطلاعاتی درباره روندهای مهم اقتصادی ارائه می شود. صندوق بین المللی پول همچنین از راه انتشار مطالعات و گزارشهای مختلف دیگر ، دیدگاه خود در زمینه سیاست اقتصادی نئولیبرال را تبلیغ می کند.

 

دوم اینکه این صندوق مداخلات گسترده ای را در خط مشی های اقتصادی شماری از اعضا به ویژه به عنوان پیامد بحران بدهی ها انجام داده است. بسیاری از کشورها برای جذب منابع مالی از دیگر نهادها و موسسات مالی ،  به ناگزیرباید مهر تایید صندوق را دریافت کنند.

 

سوم اینکه صندوق بین المللی پول به آموزش مقامات حکومتی و ارائه کمک های فنی می پردازد تا به دولت های عضو در برنامه ریزی اقتصادی کمک کند.

 

سرانجام اینکه صندوق بین المللی پول برای کمک به حل بحران های بزرگ ، ابتکارهای جهانی را در پیش گرفته است. ازجمله این بحرانها می توان به بحران مالی مکزیک ، بحران مالی جنوب شرق آسیا و برزیل اشاره کرد.

 

در پایان باید گفت در حوزه نظریه های توسعه نظرات خوشبینانه و بدبینانه بسیاری در مورد این نهاد بین المللی وجود دارد و نظریه پردازان توسعه هرکدام با ذکر مصادیق مشخص از کشورهای جهان به نقش سازنده و مخرب از این صندوق یاد می کنند، بسیاری دیگر از نظریه پردازان توسعه سوءاستفاده ، فساد ، رانت خواری، قوم گرایی ، سیاست های پاتریمونیالیسم (پدرسالارانه و فامیل گرایی در سیاست و قدرت ) را عامل مضر بودن وامهای صندوق به شمار می آورند زیرا مورد سوء استفاده حکومتگران قرار می گرفت و عده ای دیگر تاثیر مثبت وامهای این صندوق در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی را مثال می آورند . در نهایت منتقدان بر این باورند که کشورهای ثروتمند به شیوه ای غیرمتناسب تاثیر بیشتری بر تصمیم گیری صندوق بین المللی پول دارند.

 

عضویت ایران در صندوق بین المللی پول

 

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده بهکنفرانس برتون وودز در سال 1324 بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانیشرکت داشتند و با سهمیه معادل 25 میلیون دلار آمریکا در صندوق عضویت یافت و تا کنون بجز دوره های ششم و هفتم در تمام مراحل افزایش سهمیه شرکت داشته است .

 

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل ازملی شدن صنعت نفتبود که دولت ایران در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق،دلاربه دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند.

 

از نتایج عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد ولی طبق آمارها بعد از سال 1981(1360) همکاری ملموسی میان ایران و صندوق بین المللی پول صورت نپذیرفته است.

 

ارزیابی صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران

 

صندوق بین المللی پول در پایگاه داده های آماری خود پیش بینی کرده است ایران در سال 2021 با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.

 

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران در سال های 2018، 2019 و 2020 نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.

 

پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2021 به 2095 میلیارد دلار برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.

 

تولید ناخالص داخلی اسپانیا بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1773.9 میلیارد دلار بوده که پیش بینی شده است این رقم در سال 2021 به 2094 میلیارد دلار برسد. تولید ناخالص داخلی عربستان نیز از 1773.5 میلیارد دلار در سال 2017 به 2078 میلیارد دلار در سال 2021 و تولید ناخالص داخلی کانادا از 1769 میلیارد دلار در سال 2017 به 2073 میلیارد دلار در سال 2021 خواهد رسید.

 

کاری از بخش تحقیق و توسعه پایگاه کشاورزی آینده جهان

 

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت