یکشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۸

راهبرد کشاورزي محدود، ضرورت شرايط کنوني

 

ansari 

آنچه در پی میخوانید مطلبی است تحلیلی و تاریخی که در شماره 199 مردادماه سال گذشته «مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی» ، همچنین در پایگاه خبری «کشاورزی آینده جهان» (اخبار سبز ایران) درج شده است که در میان سیاست گذاران واقع بین که مسائل اقتصاد سیاسی کشاورزی را عمیق و آینده نگرانه می بینند در آن زمان واکنش مثبتی داشته است.

حال که شاهد هستیم عرصه و دامنه تحریم ها شدیدتر شده است به عنوان یک مقاله هنجاری و تجویزی در حوزه "سیاست اقتصادی شرایط خاص" مجددا" اطلاع رسانی می شود؛ شاید آن بخش از سیاست گذاران کشاورزی که در فضاهای غیرواقع بینانه ، شعار تولید را دنبال نمی کنند برای نجات تولید و امنیت غذایی در عرصه اجرا بکار بندند.

 

در این مطلب می خوانید:

 

بالاخره مهندس حجتي وزير جهاد کشاورزي فارغ از سرکشيها، بازديدها و افتتاحهاي مکرر در نقاط مختلف کشور، در نشست مشترک مديران توسعه بازرگاني کشاورزي استانهاي سراسر کشور وارد بحثهاي راهبردي چگونگي مقابله با «جنگ اقتصادي» سازماندهي شده توسط دولت ترامپ بعد از خروج برجام شد و ضمن نويد به مردم که دولت توجه ويژهاي به تأمين غذاي آنان بهويژه کالاهاي اساسي دارد، به توليدکنندگان مواد پروتئيني با منشاء دامي نيز اطمينان خاطر داد که هيچگونه نگراني در تأمين نهادههاي موردنيازشان همچون جو، کنجاله سويا و ذرت نداشته باشند.

حجتي در اين نشست که روز پنجشنبه 25 مردادماه برگزار شد گفت: دولت در دو ماه گذشته کل ارز موردنياز تأمين مواد غذايي مردم را اختصاص داده و هماکنون هيچ کمبودي در نهادههاي توليد بخش کشاورزي و اقلام غذايي کشور وجود ندارد. وي خاطرنشان ساخت: اهتمام ويژه و تلاش شبانهروزي کليه مديران و مسئولان در تمام ردههاي ملي، استاني و شهرستاني بهمنظور تأمين کمي و کيفي مواد غذايي موردنياز مردم ضروري است.

وزير در همين نشست بر دو موضوع مهم ديگر تأکيد کرده است: يکي طبيعي بودن افزايش قيمت گوشت مرغ و بعضي ديگر اقلام مواد پروتئيني به دليل گراني قيمت جهاني ذرت و افزايش نرخ ارز موسوم به رسمي يا همان مبادلهاي و ديگري، نظارت، کنترل و حضور مستمر براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولاتي که از ارز ارزانقيمت رسمي استفاده کردهاند، زيرا رضايت مردم در مورد قيمت مواد غذايي در اين شرايط حائز اهميت بسيار است.

نکته مهم ديگر اينکه مهندس حجتي در کنار انجاموظيفه شرکتهاي مباشر وزارت خانه همچون پشتيباني امور دام، بازرگاني دولتي و نهادههاي دامي جاهد، از نقش قابلاتکاي تجار بخش خصوصي در واردات و تأمين نهادهها سخن به ميان ميآورد.

لازم است گفته شود بعضي از مجلات تخصصي بخش کشاورزي پيش از اعلام رسمي مهندس حجتي وزير جهاد کشاورزي در اين باب، براي ايجاد آرامش در ميان مردم و توليدکنندگان، با انجام مصاحبههاي اختصاصي با شرکتهاي نامبرده، منهاي شرکت بازرگاني دولتي که همکاري نکرد و درج مقالات تحليلي متعدد، بر اهميت اين بحث راهبردي تأکيد کرده بودند که جداگانه به موارد و مصاديق آن خواهيم پرداخت، اما اگر فرض کنيم که در چارچوب سياستهاي ديپلماتيک، مذاکرهاي پنهاني براي تعديل، نه الزاماً خاتمه اين تخاصم، در ميان نبوده و نخواهد بود و گزينهاي اينچنيني بنا بر تأکيد بسياري بر عدم انجام آن بهطورقطع رخ نخواهد داد و دريچه ديپلماسي گفتگو کلاً مسدود شده است، يا نظريه «سرسخت در گفتار سازش در کردار»، براي هيچکدام از جناحهاي سياسي يا مؤلفههاي قدرت ازجمله دولت در ميان نيست، طبعاً کشورمان با «عمده قوا» ميبايد خود را براي نه يک «اقتصاد جنگي» بلکه يک «جنگ اقتصادي» همهجانبه مهيا کند، جنگي که مرحله اول آن تحت عنوان تحريمهاي اوليه بهصورت تاکتيکي از سوي دشمن تقابل جو آغازشده و مرحله استراتژيک آنکه سرنوشتساز است از آبان ماه آغاز ميگردد، با اين تصور و گمان که ميزان فروش نفت کشورمان و دريافت مبلغ آن به صفر برسد.

بههرحال، در اين «جنگ اقتصادي جهانشمول» عليه کشورمان، امنيت غذايي بيش از گذشته به معني واقعي آن اهميت يافته، لذا در عرصه کشاورزي راهي بهجز تحکيم مواضع دفاعي و توسعه کيفي با افزايش بهرهوري در واحدهاي موجود توليدي و حفظ آنها نداريم.

تأمين نياز واحدهايي که ضريب تبديل بالايي دارند راهبرد اصلي خواهد بود. به عبارتي، وزير و مجموعه معاونان و مشاوران ايشان بايد «راهبرد کشاورزي محدود» را در اولويت قرار دهند و تئوري حفظ و بقا بهجاي «پيشروي کمي» يعني افزايش واحدهاي توليدي را بهشدت دنبال کنند.

«کشاورزي محدود» در اين مقطع که منابع اعتباري و ارزي به دليل جنگ اقتصادي کاهش مييابد، به مفهوم اولويت ندادن به تأمين نياز واحدهاي توليدي، کشاورزي و دامپروري است که زيان دهي داشته و منابع را هدر ميدهند.

اين واقعيتي تلخ، اما لامحاله و اجتنابناپذير است، بهطور مثال کنجاله سويا و ذرتي که با ارز محدود رسمي و با شرايط دشوار تأمين و وارد ميشود حتماً اول بايد در اختيار واحدهاي پربازده و با ضريب تبديل بالا و کاهش ضايعات کم اختصاص يابد. همانطوري که مهندس حجتي اصرار دارد قيمت کالاهاي کشاورزي فرآوري شده با ارز رسمي به قيمت مناسب تا رسيدن به دست مصرفکنندگان رصد، ارزيابي، نظارت و کنترل شود در مورد اختصاص نهادههاي پيش از توليد نيز بايد با يک قاعده عادلانه نظارت و کنترل شود. در پايان گفتني است، حجتي که درست زماني که نگارنده هم در جبهه مياني از فکه و چنانه تا مورموري و عين خوش و دهلران در خط مقدم بود، خود جزء سنگر سازان بي سنگر بود، بهخوبي ميداند که سنگرها و مواضع مستحکم دفاعي چه تفاوت کيفي و تمايزي با سنگرهاي موقت براي تهاجم و آفند و پيشروي دارند، لذا راهبرد کشاورزي محدود در اين شرايط يک ضرورت براي تحکيم امنيت غذايي خواهد بود.

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت